اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة.
و تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، و التوسع فى استخدام تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة،
تتضمن الإجراءات المحفزة للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة الآتى:
1- منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.
2- تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%.
3- تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
4- الموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في جميع الأراضى المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
