قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين قائلاً: "مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعقيبا علي البيان الصادر عن نقابة المحامين.
وأضاف "الشرقاوي" أن نقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مؤكداً على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
وتابع "الشرقاوي"، أنه على مدار 14 شهرا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين، قائلا :"نحن أسوياء وموضوعيين، والاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص الخاص باللجنة التشريعية هو إنتاج هذا المنتج، وعندنا يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه محمود جدا".
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على علم وصادق، منوها بأن المشرع مثل القضاة على المنصة، لا ينظر إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريص على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حافظا لحقوق وحريات الجميع.
وشدد النائب احمد الشرقاوي، علي أن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأي ضغوطات أو مزايدات، قائلا: "لن نأخذ مواقف كرد فعل لبياتات سواء كان بعضها صحيح أو أغلبه خطأ، وأري أن كثير مما جاء في بيان نقابة المحامين غير صحيح، ويعلم الجميع أنه لا احد يملي عليا شيء، وما أقوله فهو لمصلحة المجتمع والحقل القانوني".
ولفت "الشرقاوي" إلي أنه يجب أن نواصل متجردين من فكرة رد الفعل ولن نستجيب لمزايدات أو ضغوطات، ونستهدف قانون منضبط لصالح المجتمع والمنظومة القانونية في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة