أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية أنه فى إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة ان اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوعا، ورفض اللجنة عدد 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوعا.
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:
نقل المخابز من مكان إلى مكان غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق وتعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي والموافقة تقسيط المبالغ المالية وإعادة موظف للعمل الرقابي.
الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.
زيادة تأمين التجار التموينيين.
تضرر من تحرير مخالفة.
اعادة النظر في تقدير المديونية.
اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية وإعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الوزير بأن تعرض كل الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.
