الأمن القومى المصرى خط أحمر.. سياسيون يحذرون من السياسات الإسرائيلية التصعيدية بالمنطقة.. ويؤكدون: تدفع الشرق الأوسط للهاوية وعلى المجتمع الدولي التحرك العاجل.. ودور القاهرة حاسم فى الحفاظ على القضية الفلسطينية

أكد سياسيون ونواب أن السياسات الإسرائيلية لازالت تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، في ظل المراوغات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار والإصرار على استمرار الحرب في قطاع غزة، مشددين أن مصر لن تتوانى عن مواصلة جهود وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما دورها الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذراً من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليمياً، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الممارسات التصعيدية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تدفع منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر واتساع دائرة العنف من خلال جر قوى إقليمية في مواجهات عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة حافة الهاوية التي تدفع إسرائيل المنطقة نحوها، فضلا عن مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وقال محسب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان ، بالإضافة إلى فتح جبهة جديدة في لبنان،يعكس عدم وجود إرادة سياسية إسرائيلية للتهدئة ووقف إطلاق النار ، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول جاهدة إفساد مفاوضات التهدئة، رغم وقف الحرب علي غزة لم يعد خيارا ولكنه ضرورة في ظل التدهور الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتي الأن، حيث يتطلب الأمر إيصال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية، مؤكدا علي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إطلاق مسار سياسي شامل، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام.

وشدد النائب أيمن محسب، علي تمسك مصر بضرورة الإنسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومعبر رفح اللذين احتلهما الجيش الإسرائيلي في مايوالماضي ضمن حربه الشرسة واللا إنسانية على قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي باعتباره خط أحمر ، وستبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

نقف خلف القيادة السياسية والأمن القومي المصري خط أحمر

ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية موقفها صارم من القضية الفلسطينية، وعلى مر التاريخ مصر تتبنى القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت لم ولن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الشعب المصرى كله يقف خلف قيادته السياسية لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية، تدافع عن القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تحركات غير مسبوقة اتصالات ومؤتمرات وعقد عدد من القمم الدولية، التى حذرت فيها مصر من استمرار الصراع ونتائجه السلبية على المنطقة بالكامل، وأن الحل العسكري سينتج عنه اتساع دائرة الصراع، ومن ثم حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال أمر وجوبي للحفاظ على أرواح الأشقاء الفلسطينين، وعدم إنزلاق المنطقة فى صراع مستمر.

وأشار السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر بذلت ولا تزال جهود كبيرة لوقف الحرب ، وزيادة دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، وفى نفس الوقت حماية المنطقة من الدخول فى دائرة صراع غير متناهي، وسبق وحملت المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري فى المنطقة من صراع وأحداث متلاحقه، وأن الجميع عليه تقديم دور حقيقي لوقف هذه الحرب الغاشمة على وجه السرعة.

وشدد غنيم، على أن الشعب المصرى يدعم ويساند القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت الجميع على قلب رجل واحد لعدم المساس بالأمن القومي لمصري، وعلى الجميع ان يدرك ذلك ويعرف أن دائرة الصراع حال اتساعها ستنعكس على الكل وهذا بدوره يستوجب سرعة وقف الحرب الغاشمة فى قطاع غزة.

مصر تسعى لتحقيق هدنة بغزة لحماية المنطقة من تداعيات كارثية

ويؤكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواصل دورها من أجل الاتفاق على هدنة جديدة بين طرفي الصراع في غزة، فقد حملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، لتبرهن في كل محنة تعترض طريق الفلسطينيين على مدار التاريخ، أن الشعب المصري يقف خلف أشقائنا في غزة والضفة الغربية قلبًا وقالبًا دون أي حسابات أو أغراض سياسية، مشيرًا إلى أن إصرار مصر على الهدنة وكسر حالة الجمود في المفاوضات قد يحمى المنطقة من تداعيات كارثية، تطيل من أمد الحرب وأعداد الضحايا الأبرياء.

وأضاف «أبو الفتوح»، أن موقف مصر ثابت ولم يتغير إزاء القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي انتهك كافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وارتكاب مجازر بشعة بحق الأبرياء خاصة الأطفال، فقد كشفت مصر أمام العالم أجمع الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض الحل السياسي ويتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتوسعية، مشيراً إلى أن القاهرة حملت اسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وإطالة مدة الحرب، وسط تجاهل تام للقرارات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تستغل أو تتاجر بالقضية الفلسطينية، بل عكفت على دعم القضية من خلال المحافل الدولية، بعدما اتخذت الحل السياسي وطريق المفاوضات سيبلاً لحل الصراع، الذي بدأ يتزايد حدته بوتيرة سربعة، خاصة بعد سياسة الاغتيالات التي تتبناها إسرائيل، بعد استهداف إسماعيل هنية في طهران، مما ساهم في تأجيج الصراع وتعدد جبهات القتال في المنطقة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدير الوساطة بحكمة ورصانة، بما يتوافق مع أمنها القومي، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مصر قد حذرت مرارًا وتكرارًا، من محاولات تهجير الفلسطينيين، وأكدت على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، وكثفت القيادة المصرية، جهوده من خلال الاتصالات الهاتفية مع قادة وزعماء العالم على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية حل الدولتين، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن السياسة المصرية لعبت دور كبير في دحض هذا المخطط وحالت دون وقوع نكبة جديدة، بترك الفلسطينيين لأراضيهم والتنازل عن القضية ومحوها تاريخيًا، لافتًا إلى أن التاريخ سيخلد دور مصر في هذا الصراع والمحنة الكبرى التي عاشها الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال.

التصريحات الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى تخالف قرارات الشرعية الدولية

بينما استنكر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابي، قيام الحكومة المتطرفة الاسرائيلية بالسماح لأحد وزرائها المتطرفين وزير الامن القومى الصهيونى والعنصرى إيتمار بن غفير، للإدلاء بتصريحات خطيرة عن رغبته فى إقامة كنيس يهودى داخل المسجد الأقصى المبارك وكنيس آخر فى جبل الهيكل والسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية و العنصرية مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بشأن الحل النهائى للقضية الفلسطينية والتى تعتبر القدس الشرقية والمسجد الأقصى أراضى محتلة.

وشدد "الشهابي" على ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولى متمثلا فى مجلس الأمن، وحكومات الدول العربية والإسلامية للتصدي لمثل هذه التصريحات، قائلا" لقد فاض الكيل من هذا الوزير الصهيونى والصبر نفد من ممارسته العنصرية البغيضة ؛ والذي منذ منذ توليه منصبه فى مطلع 2023 ، قاد المتطرفين من المستوطنين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى 9 مرات منهم 3 مرات منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى اليوم مستفزا بذلك الشعوب العربية والإسلامية".

وأكد ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل» أنه رغم أنف "بن غفير وحكومة الاحتلال الإسرائيلى" فإن المسجد الأقصى كان ولايزال وسيظل بساحاته وباحاته وكامل مساحته "البالغة 144 الف متر مربع" إسلاميا خالصا وحقا تاريخيا للمسلمين وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذى أمرنا بشد الرحال إليها، وسيظل كذلك رغم كل المخططات الإجرامية للعنصريين الصهاينة فى تهويد المعالم التاريخية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس المقدسة الشريفة.

وأشار الشهابى إلى الانتهاكات الخطيرة والمتكررة والاقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها المستوطنون اليهود الصهاينة بدعم من جماعات الهيكل، والمتطرفون أمثال الوزير العنصرى بن غفير ، مطالبا مجلس الأمن الدولى بالتصدى لها حماية للأمن والسلم الدوليين ولقراراته وخاصة قرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.