بالتوازى مع انعقاد اجتماع لدول العالم حاليا في"بالي" لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولى الإلزامى، الخاص بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية، بهدف الخروج بصك قانوني دولي ملزم، يهدف إلى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، مصر لديها خطوات مسبقة لادارة ملف المخلفات البلاستيكية والنفايات، لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية، وتأثيرها السلب بشكل كبيرعلى جميع العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة، حيث ان التلوث البلاستيكي يشكل تهديدا متزايدا للبيئة الامرالذى يؤثر في النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وصحة الإنسان، و النمو الاقتصادي المستدام، ورفاهية الإنسان.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز التفاصيل المرتبطة بملف المخلفات البلاستيكية في مصر والاطر التشريعية والمؤسسية التي اقرتها الدولة المصرية.
مصر سباقة
في هذا السياق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" أنه أصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول، من أجل ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية، خاصة المخلفات البحرية، حيث تعد الملوثات البحرية من الملوثات العابرة للحدود، مؤكدة أن مصر كانت سباقة في هذا الملف باتخاذ العديد من الإجراءات، في محافظة الإسكندرية، إذ أنه يتم تنفيذ مشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وممول من وزارة البيئة الألمانية، الذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية.
وأشارت الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى أن هذا الملف حظى بزخم سياسى ودولى كيير ويوجد عدد من الأطر التشريعية التي اقرتها مصر للتعامل مع هذا الملف منها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذى يعتبر أساسا للتعامل مع المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى عدد من اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها على سبيل المثال القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية، وأيضا قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، الخاص بتعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، والمذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002.
تشريعات وقررات مصرية
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من ضمن الأطر التشريعية والقرارت الخاصة بإدارة النفايات البلاستيكية، قرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019، الخاص بمنع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك عدة مؤسسات في الدولة مرتبطة ارتباط وثيق بملف المخلفات البلاستيكية والحد منها ، إضافة الى مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية، على عدة مستويات مختلفة منها الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، وتعد وزارة البيئة الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستكية؛ حيث مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية، من اجل تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما يعتبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، هو الجهة التي تتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا، وتأتى وزارة الصناعة لتعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية
وقالت الدكتورة ياسمين إن وزارة البيئة أيضا شاركت وتابعت ونفذت أطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 ، بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي، بسبب الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدني لِسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.
50 كيس استهلاك للفرد 2030
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه إذا تزايد إنتاج البلاستيك خلال العشرين عاما المقبلة، مع استمرار غياب التدابير والإجراءات الرقابية الجديدة والفعالة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، كما ستتضاعف النفايات البلاستيكية المتسربة إلى المحيط ثلاث مرات بحلول عام 2040، طبقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023، الأمر الذى يستدعي تضافر الجهود لتسهيل الانتقال إلى استخدام أكثر استدامة للبلاستيك، ولذلك تستهدف الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام النفايات البلاستيكية، الوصول لـ 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 ، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيس للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.
إعادة تدوير أقل من 10% من حجم نفايات البلاستيك
أشارت بيانات الأمم المتحدة إلى أنه من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية التى يتم انتاجها على مستوى العالم حتى الآن، يتم إعادة تدوير أقل من 10% فقط منها، وينتهي الأمر بالمتبقى من ملايين الأطنان لهذه النفايات في البيئة، كما يتم شحنها آلاف الكيلومترات إلى وجهات ليتم حرقها، أو دفنها بشكل غير مستدام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، وتتراوح قيمة التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي بين 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتؤدي النفايات البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع إلى أضرار تلحق بالنظم البيئية وصحة الإنسان.
2.5 مليون طن
حجم مخلفات مصر من البلاستيكوأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقرير جديد حول "التلوث البلاستيكي"، تضمن المفهوم والآثار الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، والكيفية التي يؤثر بها في العالم، إضافة إلى طرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة، والمؤشرات العالمية بخصوص النفايات البلاستيكية، والمبادرات الدولية لمواجهتها.
تناول تقرير مركز المعلومات الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية في مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك في مصر واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة في العقد الأخير، وقد بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12%، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ نحو 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.
ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.
