ثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، البيان الصادر عن اجتماع مجلس نقابة المحامين بشأن موقفها من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض أمام مجلس النواب للمناقشة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين وجهت عددا من الملاحظات لتعزيز تطبيق القانون بشكل جيد ومتوازن.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الانتقادات التي وجهتها النقابة بشأن بعض نصوص المشروع من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، وكذا المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، تحتاج لمزيد من الدراسة والتأني لضمان خروج قانون ليس به أي شكل من أشكال العوار الدستوري، ويمثل القانون ضمانة حقيقة ليس للمحامين فقط ولكن للمواطنين، لما له من دور في حماية الحقوق والحريات وضمانات التحقيق والمحاكمة.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة والرئيسية، ومن ثم وجب مناقشتها في إطار تشاركي بين كافة الجهات والأخذ بعين الاعتبار لكافة الملاحظات التي يتم تسليط الضوء عليها ليكون تطبيقه الفعلي، إضافة حقيقية للملف الحقوقي وتعزيز للنظام القضائي في مصر.
ومن جانبه، ثمن عبدالمجيد دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، بحضور جلسات الاستماع والمناقشة لمشروع القانون المزمع مناقشته داخل لجنة الشئون القانونيه والدستورية بالمجلس، وذلك تقديرا لدور نقابة المحامين كشريك رئيسي في للسلطة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة، ولدور نقابة المحامين التاريخي كلقعة للحقوق وللحريات العامة.
