قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتصار مهم للمحاكمة العادلة والناجزة.. فقيه دستورى يفند مكاسب التشريع الجديد.. ووكيل تشريعية الشيوخ: وضع ضمانات لحماية حقوق المتهمين والشهود وأتاح استخدام الأدلة الرقمية

ـ نواب: يستجيب لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي والتعويض 
 

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطى.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923، وتأتي تلك التعديلات الجاري مناقشتها داخل البرلمان والخاصة بالقانون، بعد انقضاء فترة طويلة تصل إلى ثلاث أرباع قرن على العمل بالقانون الحالي وهو ما فرض متغيرات كثيرة يستلزم التعامل معها، لذلك بات من اللازم إعداد قانون جديد يتلاءم مع الدستور الحالي خاصة وسط ما جاء فيه من نصوص مرتبطة به تتعلق بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضي والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية.

وأضاف فوزى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن جلسات الحوار الوطني تعد شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة التي تم استثمارها لوضع مخرجات الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أنها اتسمت بالمصارحة والمصداقية لصالح الوطن وعبرت عن الاحتياج المجتمعي الآني لصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عام مضى.

وأوضح أنه من أهم الملامح التي وردت في مشروع القانون، كانت نصوص ذات طبيعة إنسانية ومن بينها إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المرأة الحامل، وهو انتصار مهم، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والذي يعد أمر مطلوب حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي آليه محورية من خلال تتبع حركة المتهم بسوار على نفقته الخاصة أو غيرها من السبل وهو أمر مطبق دوليا، موضحا أنه يرى صعوبة تطبيق واستخدام البدائل في جرائم الإرهاب خاصة وأنها تحتاج إلى تحوط وتشدد كبير مع المتهمين فيما تحدثه من ترويع للمجتمع والمواطنين.

وأكد على أهمية تطرق مشروع القانون الحالي، للتعويض عن الحبس الاحتياطي كونه استحقاق دستوري، برفع دعوى قضائية بها أدلة تثبت عنصر الضرر، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة المحاكم في إطار تأكيد مشروع القانون على تقريب جهات التقاضي من المتقاضين، وهي تعد ضرورة للتيسير على المتهمين من حيث الانتقال والحراسة، ولصالح المضرور أيضا.

وثمن "فوزي" الجهد المبذول في مشروع القانون من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، خاصة وأنه تناول تناول كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاق دستوري، معتبرا أن العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق.

ـ الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على التزام الدولة بتطوير التشريعات والوفاء بالتزامات مصر الدولية

ومن جانبه يقول الدكتور محمد شوقي العنانى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ليعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتماشي مع المستجدات المجتمعية والتحديات القانونية والواقعية التي يواجهها النظام القضائي، مثمنا الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي شرف بعضويتها ممثلًا عن مجلس الشيوخ علي مدار أربعة عشر شهرًا متصلة.

وفند "العناني" في تصريح لـ"اليوم السابع" مكاسب مشروع القانون الجديد وأولها تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان ، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي.

وأضاف "العناني" أن مشروع القانون أتاح استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة استجابة لتزايد أهمية الأدلة الرقمية في الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها، كما أنه كفل احترام حقوق المتهمين خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، مع وضع ضوابط صارمة لمنع أي انتهاكات قد تحدث خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

ولفت إلى أن مشروع القانون آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم في بعض الحالات ، بالإضافة إلي توفير برامج حماية خاصة لهم، مؤكدا أن القانون أعاد النظر في تنظيم الحبس الاحتياطي لتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، من خلال في تقليص مدد الحبس الاحتياطي المسموح بها، وفي سعيه إلي ضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ، قرر المشروع ضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي مستندًا إلي أدلة قوية وأسباب تبرر استمرار احتجاز المتهم، كما أن المشروع عمل علي تعزيز اللجوء إلي بدائل الحبس الاحتياطي، كذلك فقد قرر المشروع ، تفعيلًا لنصوص الدستور ذات الصلة ، تقديم تعويض مادي ومعنوي مناسب لكل من حبس احتياطيًا دون وجه حق.

ونوه وكيل اللجنة التشريعية بأن من أهم الانجازات التى سعى إليها مشروع القانون هو إعادة تنظيم احكام الطعن بالمعارضة فى الاحكام الغيابية بشكل يحقق التوازن الكامل بين كفالة حق التقاضى وحماية حق الدفاع وبين الالتزام بتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن كل ذلك يدعم أركان الجمهورية الجديدة بقانون متطور يتبنى افكار العدالة الجنائية الحديثة.

ـ تخفيض مدد الحبس والتعويض استجابة لتوصيات الحوار الوطني

فيما أشاد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتقوم لجنة الشئون التشريعية بالنواب بمناقشة موادة الان.

وقال "مهران"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مواد تنص علي تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهو ما يؤكد حرص الدولة علي تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين وحماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أهمية موافقة لجنة الشئون التشريعية بالنواب علي مادة تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، لافتا الي أن المادة تضمنت تعويضا لكل من حبس احتياطيا في الحالات، الاولي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربي، والثانية إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، والثالثة إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

وعن أهمية التعويض عن الحبس الاحتياطي، أكد النائب علي مهران، أن التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطيا أو تنفيذا لعقوبة يؤكد علي تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة وهذا يجعل الشعب المصري يشيد بدور رئيس الجمهورية لانحيازه التام لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري.

ـ مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعزز ضمانات المحاكمة العادلة

وفي السياق ذاته، قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف فى المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، مؤكدا أن ملامح المشروع تعكس الجدية من قبل كافة مؤسسات الدولة لتعديل التشريع الذي صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى باستفاضة، سواء فى الحوار الوطنى، والتوصيات التي صدرت عنه، أو اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واللفيف من المعنيين والمختصين بهذا الأمر، وهذا بدوره يؤكد للجميع الحرص على خروج التشريع للنور ملبيا لمطالب الجميع، ليكون خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن مناقشة اللجنة التشريعية لفكرة التعويض من الخزانة العامة عن الحبس الاحتياطي، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، خاصة وأن اللجنة تستمع لكافة الآراء والجميع حريص على الإدلاء برأيه فى واحد من أبرز وأهم التشريعات، وفي ملف حيوي وهو ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل شريحة عريضة من الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد القطامى، أن مشروع القانون الجديد يرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة، إضافة للعديد من المواد التى سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.