جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذنة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (60 مليون جنيه )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة