رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجنايات الاقتصادية تكشف أسباب البراءة في قضايا توظيف الأموال"، استعرض خلاله حكما صادرا من الدائرة الأولى جنايات – بمحكمة القاهرة الاقتصادية –ببراءة 6 أشخاص من تهمة تلقى الأموال وتوظيفها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية أبرزها، "توجيه دعوى تلقى أموال لتوظيفها لابد أن تتلقى أموالا من جمهور ومعنى الجمهور أنه يكون غير مميز (كل شخص أو مجموعة من محافظة أو عدة مراكز مختلفة)، إنما جمهور مميز بقرابته أو صداقته أو جيرته فهذا ليس جمهورا، فالدعوى يجب أن توجه لجمهور غير مميز".
الخلاصة: تحرر 50 محضرا ضد المعروض ضدهم بتهمة تلقي أموال وتوظيفها علي خلاف من أحكام القانون، حيث أنه لا توجد شركة مصرح لها بتلقي الأموال وتوظيفها، والنيابة العامة أحالت المتهمين الي جنايات الاقتصادية، ودفاع المتهمين أحمد قناوى، طلب مناقشة المجني عليهم، واستجابت المحكمة، وتم إثبات أن جميع المجني عليهم من قرية واحدة هي قرية المتهمين، حيث ينتفى عن المجنى عليهم صفة "الجمهور" لأنه كى توجه دعوة أو تلقى أموال لابد أن تتلقى أموالا من جمهور غير مميز، فالمحكمة اعتبرت أهل القرية جمهور مميز، وذلك في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2021 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2429 لسنة 2021 كلى جنوب الجيزة.
وبحسب "المحكمة": حيث تطمئن المحكمة إلى أن الإعلانات التي وجهها المتهمون للجمهور لتوظيف الأموال واستثمارها في نشاط تصنيع الملابس كانت تقتصر على توجيهها للبلدة المتواجد بها المصنع المملوك للمتهم الثالث، وهي بلدة القبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، كما تطمئن المحكمة إلى وجود سابق صلات جمعت بين المتهمين والمجني عليهم، إذ ثبت للمحكمة من مطالعة أقوال المجني عليهم وفحصها وتمحيصها أن المجنى عليهم يرتبطون مع المتهمين بعلاقات سابقة، فجمعت بين معظمهم والمتهمين صلة الجيرة بذات البلدة وهي بلدة القبابات أطفيح محافظة الجيزة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة