اتهم المدعون الفرنسيون الرئيس التنفيذى لشركة تيليجرام Pavel Durov رسميًا، وتم منعه من مغادرة البلاد مع التحقيق معه، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن دوروف اتُهم رسميًا بـ"التواطؤ فى توزيع مواد إباحية للأطفال ومخدرات غير قانونية وبرامج قرصنة" على تطبيق المراسلة الذي أسسه، فضلاً عن "رفض التعاون مع التحقيقات في النشاط غير القانوني على Telegram".
وتم إطلاق سراح دوروف، الذي اعتقل خارج باريس يوم السبت، من حجز الشرطة بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وطُلب منه البقاء في فرنسا "تحت مراقبة المحكمة" والدخول إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع أثناء سير التحقيق، وقد يستغرق الأمر أشهر أو ربما سنوات، كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال.
وهذا يعني أن دوروف، المعروف بتنقله المتكرر والعمل من بلدان أخرى، سيظل عالقًا في فرنسا في المستقبل المنظور ما لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليه، وفي بيان سابق وصفت تيليجرام التهم الموجهة إلى مؤسسها بأنها "سخيفة"، وقالت إنه لا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تصرفات مستخدمي تطبيقه.
