أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "رؤى على طريق التنمية"، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بنَّاءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، ويقدم هذا العدد ورقة سياسات بعنوان "تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء أهداف التنمية المستدامة: المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، والتي تم إعدادها في إطار مبادرة بين المركز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث قام بإعداد الورقة مجموعة شباب المتدربين في مركز المعلومات في إطار المبادرة التي تستهدف تمكين الشباب حديثي التخرج وتدريبهم على مجال السياسات العامة مثل البحث، وإعداد أوراق السياسات والدراسات المستقبلية والمناظرات وغيرها من المهارات، وذلك إيماناً من اليونيسيف والمركز بأهمية تعزيز مشاركة الشباب في انتاج ونشر المعرفة وصناعة السياسات الاجتماعية.
أوضحت الورقة أن الريف المصري عانى طوال عقود طويلة من التهميش والإهمال نتيجة للعوامل التي تراكمت عبر السنين، وأثرت في هيكله ومكوناته وبنياته، كما عانى الريف المصري من ارتفاع وتزايد الفجوة بينه وبين الحضر في مستوى هذه الخدمات.
وتؤكد المؤشرات التنموية في مصر التفاوت القائم بين الحضر والريف، وبالأخص ريف الوجه القبلي، وتأسيسًا على ذلك جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كنموذج لتعزيز رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفًا في القرى المستهدفة من المبادرة إلى جانب تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا (الإسكان اللائق وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي)، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ومن ثم تبنت المبادرة نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها في تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية هي، بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.
وانقسمت ورقة السياسات إلى عدة محاور رئيسة، حيث رصد المحور الأول المفاهيم المتصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يمكن تعريفها بأنها إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف النهوض بالبنية التحتية والمستوى المعيشي لقرى المبادرة من خلال توفير حياة كريمة بها بالإضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان.
وكشف المحور الثاني لورقة السياسات نشأة وتطور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويمكن حصر أهداف المبادرة في أربعة أهداف استراتيجية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصري وهي، "تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية"، "والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوف والسكن الملائم)"، "والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات رياضية وشبابية وخدمات ثقافية)"، "ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع في خدمات التدريب المهني".
وفي هذا السياق تتبنى مبادرة حياة كريمة نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها في تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويمكن رصد ذلك على النحو التالي:
-تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: وتشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية وتوزيع مواد غذائية مدعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، فضلًا عن تنمية الطفولة من خلال إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.
-تدخلات تعليمية: وتشمل بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.
-تدخلات خدمية: وتشمل تطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف والمجمعات السكنية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء داخل المنازل.
-تدخلات طبية: وتشمل توفير العديد من خدمات الرعاية الصحية، مثل: بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير المعدات الطبية، وتشغيلها بالكوادر الطبية، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية التي توفر أجهزة السمع والنظارات الطبية والكراسي المتحركة أو العكازات لذوي الاحتياجات الخاصة.
-تدخلات اقتصادية: وتشمل إنشاء مشروعات متناهية الصغر، وتدريب وتشغيل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
-تدخلات بيئية: وتشمل مراعاة المبادرة للبعد البيئي لضمان استدامتها من خلال الاستثمار في العقول بالمدارس والجامعات، ومناهج علمية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية لتحقيق التنافسية في اعتماد المناهج والبرامج الدراسية المصرية، بالإضافة إلى جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.
بناءً على ما سلف ذكره يمكن اعتبار مشروع "حياة كريمة" من حيث الاتساع وحجم الإنفاق وقدر التأثير المتوقع في حياة المصريين، الأضخم على الإطلاق بين مرتكزات المشروع الوطني المصري لبناء الدولة الحديثة؛ حيث تعتبر المبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.
وتناول المحور الثالث معايير تحديد قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمراحل والخطوات التنفيذية لعمل المبادرة والإجراءات، بالإضافة إلى التدخلات والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة خلال العام المالي 2022/ 2023 وذلك على النحو التالي:
-التدخلات الصحية: نفذت المبادرة في القرى المستهدفة 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.
-التدخلات الاجتماعية: نفذت المبادرة في القرى المستهدفة 305 مجمعات خدمات حكومية و787 مركز شباب و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-التدخلات التعليمية: نفذت المبادرة في القرى المستهدفة 14.2 ألف فصل.
-التدخلات الخدمية: نفذت المبادرة في القرى المستهدفة 9محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية، كما تم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 آلاف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%؛ كما تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028برجاً لتقوية شبكات المحمول، كما تم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية، وتم رصف وتطوير 15 طريقًا رئيسًا و20 طريقًا داخليًا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري، إنشـاء وتطويـر 124 فرعًا للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلي و1132 نقطة بيع وفتح 205 آلاف حساب بنكي، والانتهاء من 629 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه بعدد مستفيدين 647 ألف مستفيد.
واستعرض المحور الرابع آليات تحقيق مبادرة حياة كريمة لأهداف التنمية المستدامة وتقيير الأثر التنموي للمبادرة حيث أسفر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة (2019 - 2021) على مستوى القرى التي نفذت بها المبادرة وفقًا لما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد من النتائج أولها انخفاض معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وثانيها تحسن مؤشر جودة الحياة(معدل إتاحة الخدمات الأساسية) بحوالي 18 نقطة، وثالثها تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة، ورابعها تحسن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة، وأخيرًا تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية.
كما أشار قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركزًا) خلال العام المالي (2021/ 2022) باستخدام "مؤشر جودة الحياة" إلى بلوغ مُعدل التحسن في مؤشر جودة الحياة 6 نقاط خلال عام واحد فقط حيث كان الوضع قبل المبادرة 26% بينما الوضع الحالي 32%، ويتضمن مؤشر جودة الحياة 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن 4 نقاط، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية (التحسن 5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية (التحسن 11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي (التحسن 4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية (التحسن 5 نقاط).
أشار التقرير النهائي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خلال العام المالي 2022 /2023 إلى أنه تم تنفيذ 12439 مشروعًا وجار تنفيذ 22750 مشروعًا بمتوسط معدل تنفيذ 85% بنسبة منصرف من المخططات بمعدل 57%.
وأشارت الورقة إلى أن الموقف الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر حتى عام 2022 طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصل لنسبة إتاحة 56.8% حيث إن نسب إتاحة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بحسب كل هدف حتى عام 2022 جاءت على النحو التالي: القضاء على الفقر بنسبة إتاحة 53.8% يليه بنسبة 71.4% القضاء على الجوع يليه بنسبة 71.4% الصحة الجيدة والرفاه يليه بنسبة 58.3% التعليم الجيد يليه بنسبة 78.6% المساواة بين الجنسين يليه بنسبة 63.6% المياه النظيفة والنظافة الصحية يليه بنسبة 100% طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يليه بنسبة 68.8% العمل اللائق ونمو الاقتصاد يليه بنسبة 83.3% الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يليه بنسبة 35.7% الحد من أوجه عدم المساواة يليه بنسبة 26.7% مدن ومجتمعات محلية مستدامة يليه بنسبة 23.1% الاستهلاك والإنتاج المسؤولان يليه بنسبة 75% العمل المناخي يليه بنسبة 25% السلام والعدل والمؤسسات القوية يليه بنسبة 58.3% عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وختامًا، انتهت الورقة باستعراض صور توضيحية لنماذج مشروعات تطوير قرى المرحلة الأولى في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يمكن القول بأنها إحدى أهم المبادرات الحيوية في قطاعات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تنمية الثروة البشرية، وتعزيز البنية التحتية للريف المصري، وتمهد لضخ مزيد من الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإمكانيات المتاحة للشراكات الدولية.
