أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة لديها اعتراضات وجيهة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنهم سيوضحون رؤيتهم أمام اللجنة التشريعية لمجلس النواب في الجلسات المعدة لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف عبد الحليم علام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مطالبهم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروعة وأنهم متمسكين بها، مشيرا إلى أن عليهم واجب مهنى وقومى وأن النقابة لن تتخلى عن دورها الدستورى كشريك فى إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه تلقى خطابا من مجلس النواب بتحديد مواعيد جديدة الأسبوع القادم لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه سيشارك في الجلسات الى جانب ممثل النقابة.
وتابع نقيب المحامين :"نكن كل الاحترام والتقدير لزملائنا وللجنة التشريعية بمجلس النواب ولا يجب أن يفهم أو يسوق بيان النقابة على أنه نيل من اللجنة التشريعية، أرجو ألا يتخيل البعض أن نقابة المحامين تريد النيل من أعضاء اللجنة النوعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، لأن ما لا يعرفه الكثير أن أغلبهم إن لم يكن جميعهم من المحامين ورجال القانون المشهود لهم بالكفاءة وأننا نثق بهم ولا يمكن لأى حال من الأحوال أن تفسر العبارات من قبل البعض من أصحاب المصالح على أنها هجوم على اللجنة المنبثقة أو نريد النيل من أعضاءها، نكن للجميع كل الاحترام والتقدير ونثق أننا في النهاية نعمل سويا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين حتى ولو اختلفنا".
ولفت عبد الحليم علام، نقيب المحامين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل فئات المجتمع المصرى وليس قانون فئوى لا يخص فئة بعينها ولكنه يخص كل أفراد الشعب المصرى، مضيفا أن نقابة المحامين على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة النقابات وكافة المنظمات واللجنة التشريعية التي تضم قامات قانونية وعلمية نفتخر بها جميعا وهم حريصون أشد الحرص على إخراج منتج قانونى يفخرون به أمام كافة أطياف الشعب المصرى باعتبارهم هم المشرع لمصلحة الوطن وهم ضمير الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة