أقامت زوجة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على نفقاتها وأبنائها، وطالبته برد المبالغ المالية المستحقة لها بإجمالي 1.2 مليون جنيه، لتؤكد:" زوجي تزوج منذ 6 سنوات، وسافر برفقة زوجته، وتركني معلقة، ورفضت عائلته تمكيني من مسكن الزوجية".
وأكدت الزوجة:" ذقت العذاب علي يد زوجي، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، وتركني معلقة ورفض التواصل مع أولاده، وعندما طالبته بالنفقات ثار وتبرأ من نسب أولاده، وادعي الفقر، وعندما تقدمت بدعوي ضد جد أطفالي ادعي الفقر رغم أنه يمتلك تجارة تدر له أرباح كبيرة".
وأشارت:" أهل زوجي بددوا مصوغاتي ومنقولاتي، واستولوا عليها بعد طردهم لي من شقة الزوجية، ورفضوا ردها لي، وتخلفوا عن سداد نفقات أولادي، وحرضوا زوجي لعدم تطليقي، بخلاف تهديداتهم لي، وملاحقتهم لي بالسب والقذف، ومحاولتهم إبتزازي للتنازل عن حقوقي في النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة