وصلت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السويسري إلى ذروة تاريخية العام الماضي، حيث بلغت 25.9 مليار فرنك وذلك وفقا لما أكدته جمعية المصرفيين السويسريين -في بيان لها اليوم "الخميس" -موضحة أن المكاسب الرأسمالية التي حققها بنك يو.بي.إس الاستثمارى السويسري متعدد الجنسيات من خلال الاستحواذ على بنك كريدي سويس تفسر هذا المستوى الاستثنائي.
وأوضح راديو لاك السويسرى أن الأرباح التشغيلية المجمعة للبنوك في سويسرا ارتفعت بنسبة 2.9% خلال عام واحد، لتصل إلى 72.3 مليار دولار، حسب ما أشار مقياس جمعية المصرفيين السويسريين،الذي يصر على ضرورة النظر في هذه الأرقام "الإيجابية" في ضوء استحواذ بنك يو.إس.بي على بنك كريدي سويس.
ففي عام 2023، سجل البنك الأول علي مستوي سويسرا ربحًا صافيًا قدره 29.9 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد على الرغم من تكاليف التكامل التي يتحملها بنك كريدي سويس . ويرتبط هذا الأداء بشكل مباشر بمكاسب محاسبية تبلغ نحو 29 مليار دولار، بفضل الشهرة التي استفاد منها بنك /يو.بي.إس/بعد الاستحواذ على منافسه السابق.
وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة التي لا تزال مواتية في العام الماضي، كافحت البنوك ذات التوجه الوطني في نشاطها الائتماني الرئيسي، نتيجة ركود معاملات الفائدة (-0.7٪) عبر القطاع ككل. وبالنسبة للبنوك الكبرى، أثرت رسوم الفائدة الناجمة عن انهيار بنك كريدي سويس على الأداء.
وحقق القطاع المصرفي السويسري دخلاً أقل من العمولات في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى معاملات الأوراق المالية والاستثمارات وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب، حسبما أكدت جمعية المصرفيين السويسريين. وانخفضت هذه الإيرادات بنسبة 6.8% إلى 21.8 مليار فرنك. واتبعت عمليات التداول اتجاها معاكسا، حيث تضخمت عائداتها بنسبة 21.3% لتصل إلى 10.9 مليار دولار بفضل تقلبات الأسواق المالية.كما زادت أحجام الائتمان. وسجلت جمعية المصرفيين السويسريين ديون عقارية بلغت 1,179.2 مليار فرنك، بزيادة قدرها 2.3%. وتحظى بنوك المقاطعات بنصيب الأسد، إذ تغطي 39,1% من هذا المبلغ، مقابل 24,9% للبنوك الكبرى.
ولا تزال سويسرا تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إدارة الثروات عبر الحدود، كما يتضح من ارتفاع عائداتها بنسبة 4.8٪ (باستثناء تأثيرات العملة) إلى 2205.7 مليار فرنك. وارتفعت الأصول التراكمية تحت إدارة جميع البنوك المؤسسة في البلاد بنسبة 6,9% إلى 8,391,7 مليار منها 3,794,4 مليار قادمة من عملاء مقيمين في الخارج.
واستمر التوظيف في العام الماضي داخل القطاع المصرفي، وإن كان بوتيرة معتدلة. حيث بلغ إجمالي القوى العاملة 93,299 موظفا بدوام كامل في سويسرا، أو 1,280 أكثر (+1.4%). وبلغ معدل البطالة في القطاع المالي 2.3%، وهو نفس مستوى الاقتصاد العام، بحسب جمعية المصرفيين السويسريين .
وأكدت دراسة أن الأرقام ظلت مستقرة خلال النصف الاول من عام 2024 الحالي. وينبغي أن يسود الوضع الراهن أيضًا في النصف الثاني من العام بالنسبة لنصف المؤسسات التي شملتها الدراسة.
وكشفت جمعية المصرفيين السويسريين أيضًا عن توقعاتها السنوية المحدثة لهذا القطاع،فقد توقع المتخصصون نتيجة تشغيلية مستقرة لعام 2024 الحالي. ومع ذلك، ينبغي أن يتسم تقدم الأعمال بانخفاض معاملات الفائدة، المرتبطة بتخفيضات أسعار الفائدة التي قررها البنك الوطني السويسري. وينبغي للأنشطة الأخرى أن تعوض "كليا أو جزئيا" عن هذا التطور السلبي.
ومن المتوقع أن تكون أحجام الائتمان أقل من متوسط ما حققته خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في مجال القروض العقارية، متأثرة بانخفاض العرض في سوق العقارات والتضخم التنظيمي وتضاعف طلبات البناء. ويتوقع القطاع أيضًا زيادة المنافسة في مجال القروض التجارية من فاعلين غير مصرفيين.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات عبر الحدود، من المتوقع أن يزيد حجم أعمالها بنسبة 5٪ على أساس سنوي.
