منتحلو الصفة فى قبضة العدالة.. أجهزة الداخلية تسقط سيدة انتحلت شخصية طبيبة لجمع الأموال.. وضبط منتحلى صفة رؤساء جامعات ومدن ورجال شرطة.. النصابون يتقمصون وظائف للنصب على ضحاياهم قبل سقوطهم فى يد الأجهزة الأمنية

تتعدد صور النصب على المواطنين وتتطور بشكل ملحوظ، ربما أصعبها جرائم "انتحال الصفة" التي يلجأ اليها المحتالون لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما المكاسب المالية.

أحلام النصابون في تحقيق مكاسب مادية بجرائم النصب تتحطم على صخرة يقظة الشرطة، التي تلاحق النصابون بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الداخلية في الايقاع بالنصابين والمحتالين من خلال ضربات أمنية متتالية، لم تهدأ ولا تتوقف ، لحماية المواطنين والحفاظ على أموالهم.

ومن أشهر صور انتحال الصفة للنصب، انتحال صفة أطباء لجمع الأموال بزعم ممارسة مهنة الطب ، دون الالتفات لمخاطر ذلك على المواطنين، حيث نجحت الداخلية فى ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإنتحال صفة "طبيب أخصائى جلدية وتجميل" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب وانتحال الصفة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (إحدى السيدات - مالكة عيادة لعلاج الأمراض الجلدية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بممارسة مهنة الطب وإنتحال صفة طبيب أخصائى أمراض جلدية وتجميل وقيامها بوصف وبيع عقاقير وأدوية طبية "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" والتى لها أثر بالغ الضرر على صحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (916 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "بدون مستندات تدل على مصدرها – 225 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع بدون مستندات تدل على مصدرها).

يلجأ البعض أيضا لانتحال صفة رجال شرطة للسيطرة على ضحاياهم، لأنهم يجدون أنفسهم فجأة في قبضة الشرطة الحقيقية، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (صحفيين بإحدى الصحف) بأنهما حال تواجدهما بمقر الجريدة محل عملهما بدائرة القسم .. فوجئا بحضور شخصين ادعيا أنهما من رجال الشرطة، وطلبا التقابل مع أحدهما لحذف تحقيقات صحفية نشرتها الجريدة حول أكاديمية "غير مرخصة" للصحافة والإعلان، وتحذير الطلاب من الالتحاق بها فـى إطار سلسلة تحقيقات بالجريدة عن الكيانات التعليمية الوهمية، ولدى مطالبتهما بإظهار تحقيق الشخصية الخاص بهما انصرفا من المكان. بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة (محاضر بالأكاديمية المشار إليها، وصديقه) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الضغط على الـمُبلغان لحذف التحقيقات الصحفية المشار إليها من الموقع الإلكترونى للجريدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يتقمص النصابون أحيانا صفة موظفين بالأحياء للنصب على المواطنين ، حيث نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (حارس أمن لأحد المبانى بدائرة قسم شرطة شبرا)، بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة وتحصلا منه على مبلغ مالى بدعوى وجود مخالفات بالمبنى غفرته. بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (موظفين بإحدى الشركات – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج) ، وبحوزتهما مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما غير المشروع" ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " إنتحال الصفة".

ومن أحدث وسائل النصب، انتحال صفة رؤساء جامعات، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (رئيس إحدى الجامعات) بتضرره من أحد الأشخاص لوضع صورته الشخصية على تطبيق "واتس آب" ومراسلة العامة منتحلاً صفته وإيهامهم بتسهيل إجراءات فـى نطاق عمله، مما تسبب له فـى أضرار معنوية وأدبية جسيمة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى)، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية وأن المبلغ المالى من مُتحصلات نشاطه الإجرامى.

وفور القبض على منتحلي الصفة، يكون مصيرهم بالحبس، حيث نصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية. ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.