أعلن محمد جبران وزير العمل، تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل الجديد، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود ،والحوار الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية ،إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية،والرعاية لهذه الفئة، موضحا أن هذين المشروعين، نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال ،حيث تسعى الوزارة،من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه،وتعزيزه ،وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
وأوضح جبران، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل، موضحا أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية على مشروع القانون بشكل مختلف وتتعامل مع الملف بسياسة جديدة، حيث خاطبت وزارة العمل كافة الوزارات لطلب مد الوزارة بتصورهم بشأن مواد القانون الجديد، وفور تجميع كافة الأراء سيتم دعوة كافة المؤسسات والجهات وكبار المستشارين بمجلس الدولة، لعمل حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع، للوصول إلى قانون متوافق عليه الجميع، لتحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين صاحب العمل، والعامل، وسنعمل على سرعة الإنتهاء منه لأن القانون "خد وقت طويل".
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تقدمت بـ4 قوانين تخص ملف العمل للحوار الوطني، مؤكدا أن الوزارة تضع أولوية لتلك القوانين والتي من أهمها مشروع قانون العمل، وتعديلات خاصة باتحاد نقابات عمال مصر على بعض بنود قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن قانون العمالة المنزلية، وقانون لتعظيم العقوبات على الشركات التي تنصب على العمال، لافتا إلى أن الحكومة تصع على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، من بينها: إصدار قانون العمل الجديد، بما يُسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر ويضمن حقوق العاملين، ويوفر لهم الحماية اللازمة.
وأكد محمد جبران، أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيا مع كافة المُتغيرات والتحديات.
وتعمل اللجنة القانونية المُشكلة بوزارة العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، فى الوقت الحالى على صياغة الملاحظات بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، فى دورة انعقاده المقبلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، ومن أبرز المواد التى من المتوقع أن يتضمنها القانون ما ينص على إلغاء استمارة 6، واستبدالها بربط الأجر بالإنتاج، وتثبيت أنظمة متكاملة للتأمين الطبي والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، كما ينتظر أن يحدث قانون العمل نقلة للعمال ويحدث توزان واستقرار للمستثمر، ويعطي استقرار أفضل للعامل.
