- نتطلع للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال شهرين لطرحه على البرلمان
أكد محمد جبران وزير العمل، إيمانه بأن التواصل مع القواعد العمالية هو السبيل الأقرب لمعرفة التحديات ومواجهتها، كونه قادم من مدرسة نقابية وعمالية، مشيرا إلى أنه من خلال موقعه كوزيرا للعمل، سيكون هناك تكثيف لهذا التواصل ليس فقط مع العمال جنود العمل والإنتاج، ولكن أيضا مع طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن وعادل وهما أصحاب الأعمال والعمال، مع التركيز على هذه الشراكة الوطنية والتاريخية بينهما من أجل بيئة عمل لائقة تشجع على الاستثمار، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، لافتا إلى أن تلك الشراكة يعتبرها الركيزة الأساسية في كل القرارات، والتشريعات والاستراتيجيات المقبلة، والتي تخص عالم العمل في الداخل والخارج.
وأشار جبران، إلى أنه منذ تكليفه وزيرا للعمل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حرص رئيس مجلس الوزراء على أهمية التحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصري، للوقوف على المشكلات وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياتها خلال الفترة الحالية، وأن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.
وأضاف وزير العمل،: المتابع الجيد لملف العمل يلاحظ هذا التحرك الميداني على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تم تنظيم جولات ميدانية متعددة ولقاءات رسمية، تم التركيز خلالها على الاستجابة لمطالب مواطنين استغاثوا بالمسؤولين، وكذلك التعامل المباشر وجها لوجه مع ملف العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل في ميادين ومواقع التجمعات بالقاهرة، لافتا إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها ،مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل ،وذلك لمدة عام،لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة، وكذلك الاهتمام بملف بناء الإنسان بوضع خطة عاجلة مع شركاء وطنيين لتطوير منظومة التدريب المهني وصناعة عامل ماهر ومدرب تتماشى قدراته مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار محمد جبران، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، جارى العمل على تعزيز التعاون مع منظمات عمل عربية وأفريقية ودولية لفتح أسواق عمل جديدة أمام المواطن المصري الذي هو ثروتنا الحقيقية وتنمية مهارته كقوى بشرية تماشيا مع احتياجات سوق العمل واجب وطني أمام الحكومة، مؤكدا على حرص الدولة خلال الفترة الحالية، على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
كما أكد الوزير على الحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وقال: إن الهدف من هذا التشريع الجديد، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره.
