أولت الجمهورية الجديدة المرأة اهتماما كبيرا، حيث وضعت خطة قومية متمثلة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشهدت مصر على مدى العقد الماضي خطوات واسعة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة.
وحددت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محددات التمكين الاقتصادي للنساء، حيث تضمنت الاستراتيجية عددًا من المدخلات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمع، وتُعتبر أساسًا لدعم التمكين.
التعليم والتدريب: من خلال تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتمكين المرأة من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات، علاوة على الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة.
التمويل والدعم المالي: توفير قروض ميسرة وبرامج تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار والإقراض الجماعي للنساء. تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيبًا أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة.
التشريعات والسياسات: تطوير بيئة قانونية وسياسات داعمة لرواد الأعمال والمستثمرين.
