أمناء ومقررو "الحوار الوطنى" يتحدثون بندوة "اليوم السابع" عن مكاسب المرحلة الأولى وانعكاساتها على المواطن: الطريق الأمثل لرسم الجمهورية الجديدة.. نجاحه يستند لإرادة من رأس الدولة.. حقق تآلفا قويا بين الأحزاب

- جمال الكشكى: وزارة التواصل السياسى ظهير تنفيذى للمخرجات.. ملف الحبس الاحتياطى يحتاج مشرط جراح لتحقيق التوازن
- لولا التنوع السياسى ما نجح مجلس الأمناء فى مهمته.. والحوار الوطنى حقق مكاسب كبيرة منها الإفراج عن 1800 مسجون
- أيمن محسب: تحديد سقف للاستثمارات العامة لأول مرة من ثماره الاقتصادية
- زكى القاضى: نرى وجوها لأول مرة تشارك فى المشهد.. وزارة التواصل السياسى رمانة الميزان فى تحقيق توصيات الحوار الوطنى
- علاء عصام: اقترحنا تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض لمن يحصل على البراءة.. والرئيس أعطى دفعة قوية للشباب والمرأة

بدأت مناقشات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بفتح ملفات شائكة، تمثلت فى قضية الحبس الاحتياطى.
وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية داخل الحوار الوطنى، للانتهاء من صياغة اقتراحات تلك المناقشات، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، ووضع قضية منظومة الدعم والثانوية العامة فى مقدمة الأعمال المقبلة للحوار الوطنى، استضافت «اليوم السابع» أعضاء الحوار الوطنى، خلال ندوة موسعة قاربت 3 ساعات، استهدفت خلالها الحديث حول جميع القضايا ومكاسب المرحلة الأولى وانعكاساتها على المواطن والشارع السياسى، لتتحول هى ذاتها وكأنها جلسة مصغرة وثرية من الحوار الوطنى بحضور الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والنائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، والنائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات، والكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب..

وإليكم تفاصيل الندوة

بعد مناقشات المرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية التخصصية.. كيف انعكس الحوار الوطنى على المواطن والأحزاب والحكومة وما هو حجم المساحة للمشاركين؟

أيمن محسب: الحوار الوطنى أحدث مناخا من الاتصال والتآلف بين الأحزاب السياسية لم يكن معهودا من قبل، وهو ما عاصرته بنفسى، حيث تلقيت دعوات من أحزاب نختلف مع أيديولوجيتها لحضور اجتماعات ومؤتمرات معها، بينما كان هناك انعزال فى السابق، لكن الحوار أسهم فى حالة من الإصلاح السياسى والترابط فى الكثير من الأفكار، قضية مثل الحبس الاحتياطى لم نكن نحلم بطرحها فى حضور نماذج تعرضت لتلك التجربة، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة اسمها الحقيقى وطريقها هو الحوار الوطنى.

ما حجم الإيجابيات التى انعكست على المشهد الحالى للدولة وبالأخص السياسى بعد جلسات الحوار الوطنى؟

جمال الكشكى: الحوار الوطنى مبادرة أطلقت فى 26 إبريل 2022، والضرورة تستوجب هنا النظر للفترة السابقة لتلك المرحلة، فهناك تجارب للحوار فى فترة الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات وأيضا الرئيس مبارك، ولكن تلك التجربة مختلفة كليا، حيث إن كل مرة كانت تهدف لتحقيق نتائج محددة سلفا، بينما مبادرة الحوار الوطنى جاءت وتحمل بداخلها نوايا حقيقية وصادقة من القيادة السياسية للقفز بالدولة إلى الأمام، وعلى مدار مئات الاجتماعات فى مجلس الأمناء ومناقشات اللجان لم يكن هناك جزء مسكوت عنه داخل الحوار، بل كل شىء كان على مائدة المناقشات، والقاعدة هنا هى أن ما سيتم الاتفاق عليه سيكون هو النتيجة.

وتابع: تجربة الحوار جاءت فى الوقت المناسب، فكان يصعب حدوثه بعد 2011 أو بعد فترة حكم الإخوان، حيث كان الجسد المصرى على حافة الإفلاس الحقيقى وله بنية تحتية متهالكة، وأؤكد هنا أن الحوار الوطنى ليس رفاهية بل هو جزء من عملية بناء الأمة، وإرادة حقيقية تشير إلى أننا شركاء فى صناعة القرار بتلك المرحلة، والأحزاب أمامها فرصة استثنائية للمشاركة فى بناء الأمة، حيث إن المسؤولية تقع على الجميع، ونحن أمام مشروع حقيقى هدفه خدمة الدولة، وذلك بمساعدة صانع القرار فى وضع حلول، خاصة أن الحوار لديه مساحة مشاركة لا توجد فى البرلمان أو غيرها، ومن ثم فهو تعبير عن صدى المجتمع بشكل أوسع.

كيف وجدتم حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامها بالحوار الوطنى؟

جمال الكشكى: إيفاد اثنين من أعضاء مجلس الأمناء فى التشكيل الحكومى الجديد، متمثلا فى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، يؤكد أن القيادة السياسية عينها على هذه المبادرة، وأن هذا الحوار يحظى بثقة الدولة والقيادة والحكومة، كما أنه جسر بين الحكومة والشعب، إضافة إلى ذلك فإن المستشار محمود فوزى تعهد بمتابعة التوصيات لكل وزارة على حدة، كما رأينا اهتمام الحكومة فى أكثر من جلسة بالحوار، والإشارة إلى الاستناد لتوصياته فى برنامج الحكومة، فالمكاسب التى تحققت كبيرة من بينها الإفراج عما يتجاوز 1800 مسجون وغيرها من الثمار التى ستأتى تباعا.

 

وتابع الكشكى: نحن أمام مفهوم تم ترسيخه فى المشهد السياسى، وهو خلق مساحات مشتركة مع الشعور بالمسؤولية، فتجربة الحوار الوطنى لن يغفلها التاريخ.

كيف تفاعل الشباب مع مسار الحوار الوطنى وهل ساهم فى تغيير أفكار مجتمعية؟

زكى القاضى: بدأنا أعمالنا على أرضية واضحة وهى وجود واقع يشير لتمكين حقيقى للشباب، ومن هنا انطلقت اللجنة لإجراء جولات عدة فى المحافظات والجامعات، كما أن لجنة الشباب كان بها أطول جلسة فى تاريخ الحوار الوطنى بواقع 12 ساعة، والمتعلقة بملف ريادة الأعمال وحضرها أكثر من 120 شابا، إضافة إلى جلسة الأنشطة الطلابية.

وأوضح «القاضى» أن الحوار الوطنى هو أداة اشتباك، وشهد لأول مرة وجوها توجد فى منصة تابعة للدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، وهو مكسب عظيم للغاية يؤكد على حق المواطن المصرى فى أن يكون له رؤية بالمجال العام، حتى جلسة الحبس الاحتياطى كانت إنجازا حقيقيا بوجود وجوه لم يكن يتوقع أحد مشاركتها، فهو مكسب مشترك يؤكد أنه سيكون هناك تغيير كبير فى السياسات ستنعكس على المناخ السياسى والحوار الوطنى.

كيف انعكس الحوار الوطنى على الحياة الحزبية؟

النائب علاء عصام: واجهنا خلال الفترة السابقة حالة من الجمود السياسى، وجاء الحوار الوطنى ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع ويمكن أن تصنع كوادر، كان هناك فرقاء سياسيون توحدوا فى 30 يونيو، وأحزاب ليس لها وجود كبير على الساحة السياسية، اليوم يتناقشون ويتحاورون على مائدة واحدة، ولا يزال هناك الكثير من المخرجات للحوار من بينها سرعة إجراء انتخابات المحليات، وتحديدا أعمال لجنة شؤون الأحزاب وفتح المجال بشكل أكبر للأحزاب، حتى يتحقق تأثير إيجابى ملموس يعود على الأحزاب.

ما هو مسار المناقشات داخل الحوار الوطنى وهل يحدث اشتباك وصدام أم ماذا؟

الدكتور أيمن محسب: لا بالطبع، فالاشتباك هنا هو الاشتباك مع القضايا التى تشغل الرأى العام، وتعبر عن مشكلات حقيقية يعانى منها المواطن المصرى، وهو بذلك أداة اشتباك مع الواقع الذى يعيشه المصريون فى العديد من القضايا، الحوار الوطنى هو الأداة الحقيقية لإصلاح المجتمع، ونعمل من الواقع ولا يوجد سقف أو خطوط حمراء فى الحوار الوطنى على الإطلاق، ومن يتحدث له الحرية الكاملة، وهو أمر لم يكن موجودا مسبقا، وهو ما ساهم فى تحقيق تغيير جذرى داخل الأحزاب.

ما هى أهداف الحوار الوطنى؟

أيمن محسب: الحوار الوطنى هدفه رسم السياسة الحقيقية لجمهورية مصر العربية المبنية على الائتلاف، وليست فقط على الاختلاف بمعنى أن يكون هناك أفكار مختلفة وتعددية حزبية، ولولا وجود إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصلاح الوضع السياسى فى مصر ما أطلق هذا الحوار، وما تم تنفيذ توصياته، ليس فقط على المنحنى السياسى ولكن الاقتصادى أيضا، فالحوار يرسم الجمهورية الجديدة بشكل مطلق، ويضع روشتة للحكومة فى كل المجالات، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وفقا لآراء خبراء البلد والمتخصصين.

ما هى آلية المناقشات داخل الحوار الوطنى خاصة مع اختلاف التيارات المشاركة؟

جمال كشكى: فى بداية الاجتماعات كان الجميع «يتحسس مسدسه» ويتعامل بحذر، ولكن بعد ذلك تقاربنا بشدة، إذن فالسمة الرئيسية فى الحوار الوطنى هى الاختلاف بمعنى التنوع وليس الخلاف، وبالتالى أى اختلاف داخل مجلس الأمناء يكون خلافا راقيا بالحجة والمنطق دون صدامات أو نهايات مغلقة فى وجهات النظر، والجميع يحترم آراء الآخرين، ولا يوجد تصويت فى مجلس الأمناء، ولكن يوجد توافق وهو السمة الغالبة فى كل جلسات الحوار الوطنى.

التنوع الموجود فى مجلس الأمناء يعكس جدية المبادرة، ولولا التنوع ما نجح مجلس الأمناء فى مهمته، ولا أدت جلسات النقاش فى الحوار الوطنى دورها، فهو جزء أساسى من أهداف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمن المستحيل أن تأتى بتوجه أو لون سياسى واحد تتناقش معه، فما دام الجميع على أرضية وطنية مشتركة، فلا يوجد تهديد أو مخاوف على الإطلاق، والأرضية الوطنية نقطة الانطلاق للحوار الوطنى.

على مدار تاريخ الحياة الحزبية هناك الكثير من التحالفات السياسية التى جمعت أكثر من لون سياسى وتلاشت بعد فترة نتيجة الخلافات.. كيف نتفادى ذلك هنا؟

جمال كشكى: التحالفات السياسية التى تنهار ليس لها أى أهداف، الحوار الوطنى نجح لأنه انطلق من إرادة قوية من رأس الدولة ورغبة حقيقية من المشاركين، وبالتالى هناك جدية، فالحوار الوطنى لا يقارن بأى تحالفات سياسية أخرى، فالتحالفات السياسية يمكن ألا يوجد فيها حالة التنوع الموجودة داخل الحوار.

كيف ترى أثر تنوع المبادرات الشبابية فى تأهيل الحياة السياسية وصولا إلى الحوار الوطنى؟

علاء عصام: الشباب لم يكن لهم دور فى الحياة السياسية فى العصور السابقة، على عكس ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة قوية للشباب والمرأة للمشاركة فى الحياة السياسية، فعندما تحرم الشباب من الحياة السياسية هفو أمر ظالم، وهو ما كنا نعانى منه سابقا، ولكن حاليا أثبت الشباب وجوده، سواء من خلال البرنامج الرئاسى أو الأكاديمية الوطنية للتدريب أو التحالف الوطنى أو الشباب المشارك فى حياة كريمة، الذين انتشروا فى الريف المصرى وكل المحافظات، وعملوا على تطوير المدارس أو المستشفيات أو رصف الطرق وتمهيدها.

وتابع عصام: لدينا حاليا ما لا يقل عن 100 نائب برلمانى بغرفتيه الشيوخ والنواب لم يتجاوز أعمارهم 45 عاما، بالإضافة إلى دعم المرأة فى البرلمان ومشاركتها فى الحياة السياسية.

جلسات مناقشة الحبس الاحتياطى من أكثر الجلسات الساخنة.. فما هى أبرز المحاور التى آثارت اختلاف فى الآراء؟

أيمن محسب: مناقشة الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى كان بالنسبة للجميع حلما، ولم يتخيل أحد أن تأتى قيادة سياسية تفتح ملف الحبس الاحتياطى بهذه الجرأة، وكانت الرؤية الواضحة للأحزاب والتيارات السياسية أن أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية هو الحبس الاحتياطى، وكانت الإشكالية الحقيقية التى تدور فى هذا الموضوع هى أن الدستور فى المادة 54 حدد بشكل مطلق أن الحبس الاحتياطى لا يجب أن يصدر إلا من خلال جهة قضائية، وبالتالى النيابة العامة والمحكمة تستطيع أن تقرر الحبس الاحتياطى، ولكن إلى متى يظل هذا الأمر مطلقا ويحبس المتهم سنتين على ذمة التحقيقات.

كما أن عدم وجود تعريف للحبس الاحتياطى فى القانون يعتبر أزمة للمحامين فى الدفاع عن حقوق موكليهم، وهنا يأتى التوازن بين ضرورة حبس المتهمين فى جرائم شديدة الخطورة على المجتمع، وفى الوقت ذاته لا أتعدى على حرية الإنسان، وهنا التوازن صعب للغاية، وكانت الدقة فيه مطلوبة، كما أنه من مبادئ حقوق الإنسان أن تتم محاكمة الفرد محاكمة عادلة بمعنى «منجزة»، وكلمة منجزة ليس لها تعريف واضح فى القانون، وهو ما خلق إشكالية أيضا.

ومن الأمور المهمة التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى أيضا، هو البعد الاجتماعى للحبس الاحتياطى وهو موضوع لأول مرة يثار مناقشته، بالإضافة إلى حقوق الأطفال الذين تم حبس والدهم احتياطيا، ومن المحاور الشائكة أيضا مدة الحبس الاحتياطى وبدائله من تدابير أخرى، وفى هذه النقطة طالبنا بأن تكون التدابير هى الأساس، والحبس الاحتياطى بديلا لها، وأن تسبب النيابة العامة الحبس الاحتياطى ولا تكتفى بكتابته.

وهناك أزمة أخرى تمت مناقشتها، وهى أنه للمواطن المحبوس احتياطيا الحق فى الاستئناف على حبسه احتياطيا، وفى حال الإفراج عنه على ذمة القضية تستأنف النيابة العامة على قرار المحكمة، ويلغى قرار الإفراج عن المتهم، وهو ما لا يجوز إطلاقا، هذه المخرجات الدقيقة أو فتح هذا الملف كان من المستحيل مناقشتها إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيكون تعديل هذا التشريع أعظم ما خرج به الحوار الوطنى.

ما هى كواليس النقاشات التى دارت بين أروقة الحوار الوطنى حول ملف الحبس الاحتياطى؟

الكاتب الصحفى جمال الكشكى: مناقشة ملف الحبس الاحتياطى نجح فى فك كل الخطوط الحمراء، فليس من البطولة إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن هذا التوقيت يحتاج تقديم رؤية متكاملة للتوصل إلى توافق عام حول تخفيض مدة الحبس، فإن طرح الحبس الاحتياطى للنقاش يبرهن على وجود إرادة من رأس الدولة لإعادة النظر فى تلك القضية، لضبط إيقاع مواد الحبس الاحتياطى مع مراعاة قضية شائكة تكمن فى المسجلين خطر، الذين يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، لذا فإن معالجة مواد هذه القانون تحتاج إلى جراح بمشرط قانونى للخروج بتوصيات قادرة على تحقيق التوازن بين العدالة وحماية الأمن القومى.

وتابع: هناك توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والأمانة الفنية تعكف فرز ما تلقته من مقترحات من الخارج، ولجنة حقوق الإنسان تتولى فرز التوصيات وصياغتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحالتها لمجلس النواب، والحقيقة أن هناك تنسيقا قائما بين الحوار الوطنى ومجلس النواب فى هذا الملف.

النائب علاء عصام: اقترحنا كحزب التجمع تخفيض مدة الحبس الاحيتاطى لتصل إلى 3 أشهر فقط فى الجنح وتصل إلى 12 شهرا فى الجنايات، لكن هنا إشكالية تكمن فى حبس المتهم احتياطيا على ذمة عدة قضايا، وهذا ما نحتاج إلى مناقشته والتوصل إلى حل فى هذه الحالة الشائكة، وهناك أهمية هنا للنظر فى التعويض المدنى والمادى لمن يثبت براءتهم فى تلك القضايا.

ما هى الأجندة المقبلة لمجلس أمناء الحوار الوطنى بعد الانتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى؟

جمال الكشكى: بعد الانتهاء من هذا الملف، سنتناول قضية الدعم وآليات تطبيقه مع تطبيق استطلاع رأى لمعرفة موقف الشارع من الطريقة الأفضل للحصول على الدعم لتكون دعما نقديا أم عينيا، بجانب الإطلاع على رأى الحكومة حول مكاسب أى من الطريقين، ومن الملفات أيضا التى ستتم مناقشتها، النظام الجديد للثانوية العامة، بجانب مناقشة الملف الصحى وتوفير الدواء، وأؤكد أن التواصل السياسى هو الظهير التنفيذى للحوار الوطنى، وهناك إصرار من القيادة السياسية على استكمال مسار الحوار الوطنى.

هل نشهد تلك الفترة شهر العسل بين الحوار الوطنى والحكومة؟

زكى القاضى: نأمل أن تستمر حالة التوافق بين الحكومة والحوار الوطنى، لأن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذه الحالة، لافتا إلى أن التواصل السياسى هو رمانة الميزان لتحقيق أهداف ومخرجات الحوار الوطنى، وهذا ما يتحقق فى ظل وجود المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية.

الحوار الوطنى بات لغة واضحة وبندا رئيسيا فى كل تصريحات رئيس الوزراء، مما يكشف عن أن الحكومة الجديدة تنتهج فلسفة تقوم على التشارك من أجل تنشيط الحياة العامة، خاصة أن الحوار الوطنى فى الجلسة الأخيرة استمرت فيه المناقشات على مدار ساعات متصلة ليفرز القضايا والتوصيات، وبات مسارا من مسارات تحقيق طموحات وأحلام الشارع المصرى، لذا فإن هذه المنصة يجب أن تكون بدون تاريخ صلاحية، وتستمر لتعبر عما يجرى فى الشارع المصرى بصدق وتفتح الملفات الشائكة بحرية.

كيف ترى العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

علاء عصام: الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية، من أجل زيادة الصادرات وضرورة تبنى سياسية اقتصادية تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية لتوفير الحصيلة الدولارية، فإن استمرار الدولة فى البناء الاقتصادى يجب أن يسير جنبا إلى جنب القطاع الخاص.

هل الحوار الوطنى قادر على إلزام الدولة باتباع سياسات تخفف الأعباء عن المواطن؟

أيمن محسب: الحوار الوطنى أصدر توصيات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، لكن يظل هناك أزمة فى عدد مسؤولى التفتيش التابعين لوزارة التموين، البالغ عددهم قرابة 2040 شخصا فقط، وهذا العدد غير كاف للرقابة على السوق، وهناك أهمية لمبادرة «ابدأ» التى تشجع وتقدم الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجحت فى التوسع فى فتح 14 مدرسة حرفية، وباتت نموذجا مهما لدعم الصناعات الصغيرة وإزالة العقبات أمام الشباب.

ومن ثمار الحوار الوطنى الاقتصادية والمهمة التى تم الاستجابة لها، توصية بوضع سقف للاستثمارات العامة من أجل التخفيف على المواطن، حيث جاءت الموازنة بتحديد تريليون جنيه لصالح الاستثمارات العامة، قائلا: «مفيش شك أن البنية التحتية مهمة ولكن التوسع المفرط فى الظروف الحالية صعب للغاية».

فى الختام.. من المستفيد الأكبر من الحوار الوطنى «المعارض أم المؤيد»؟

زكى القاضى: يظل الحوار الوطنى أعظم تجربة ميدانية لصالح المواطن ومفرزة ممتازة للمؤيدين والمعارضين، فقد شكل منصة للحوار والنقاش تصل إلى توصيات منطقية يمكن استيعابها فى الواقع المصرى.

النائب أيمن محسب: أود أن أوجه رسالة مهمة للقوى السياسية والحزبية فى مصر، تتضمن استغلال هذه الفرصة العظيمة عبر الحوار الوطنى، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح الأحزاب السياسية فرصة حقيقية للتعبير عن نفسها.

جمال الكشكى: فى ختام حديثى أؤكد على أهمية وجود إصلاح إدارى حقيقى، خاصة أن تجربة مصر فريدة فهى البلد الوحيد الذى سقط واستعاد مكانته فى غضون 30 شهرا، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو، كما أن هناك أهمية لمواجهة البيروقراطية، لأنها تعد أخطر تنظيم يواجه التنمية فى مصر.