قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كتاب دوري تضمن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، على أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من أول كيلو وات- وهو سعر التكلفة- كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.
وتم توزيع القرار، على جميع شركات التوزيع التسعة، للبدء فورًا في تطبيقها وتم مخاطبة رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع ورؤساء قطاعات نظم المعلومات ورؤساء قطاعات العدادات على مستوى الجمهورية للبدء في التطبيق بدءًا من يوم 27 أغسطس الجاري.
وفي ذات السياق قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر الجاري.
يأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة، في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء ، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.
