أعلن السياسى عماد الدايمى أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسى التونسى المقرر إجراؤه فى السادس من أكتوبر المقبل، ليرتفع عدد المترشحين للاقتراع إلى ستة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وأكد السياسى التونسى عماد الدايمى أن المحكمة الإدارية فى تونس وافقت الجمعة على استئناف تقدم به ليعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر المقبل.
وبهذا القرار، أصبح الدايمى المرشح الثالث الذى تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكى ومنذر الزنايدى، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما فى وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
وكان قد تم استبعاد الدايمى (54 عاما) فى المرحلة الأولى من التقاضى ثم قبلت المحكمة فى الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة فى بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التى تجتمع الاسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
هذا، ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدى والثانى لعبد اللطيف المكي، القيادى السابق فى حركة النهضة.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة فى جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك، وتعليقا على قرارات المحكمة الإدارية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فى تصريحات لوسائل إعلام محلية الخميس إن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا فى الاعتبار أحكاما جزائية صادرة فى خصوص تدليس تزكيات".
ويشار إلى أنه فى 10 أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطيا العام 2019.
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومى عربي) زهير المغزاوى.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشى زمال.
