أكد الدكتور محمد الزهار، القيادي بحزب حماة الوطن، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، تستلزمه ضرورة التحقيق من دون أن يتحول لعقوبة، موضحا أن التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، تلعب دورا محوريا في ضمان حقوق المواطنين وتوفير محاكمات عادلة و منصفة وهذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف «الزهار»، أنه منذ العام 1950 كان أمر الحبس الاحتياطي يصدر بدون أسباب ولكن الرئيس السيسي قرر أن يكون القرار مسبباً وهو بحد ذاته انتصار للحريات، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور العائد على المواطن مباشرة، لافتا إلى أنه خلال التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون.
وأكد «الزهار»، أن هناك بدائل كثيرة تم طرحها بشأن الحبس الاحتياطي حتى لا يتحول إلى عقوبة في حد ذاتها، على رأسها أن يلزم المواطن الالتزام بمنزله، أو بزيارة قسم الشرطة في فترة معينة، أو الالتزام بعدم الخروج عن دائرة قسم الشرطو، أو المحافظة التي يقطن فيها، وكلها بدائل للحبس الاحتياطي ناقشها الحوار الوطني خلال جلساته المختلفة وأخرج بها توصيات ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تطبق انتصاراً للحريات، والحقوق، وتوسيعاً لهامش السلام الاجتماعي في مصر، وهو ما سيتم مراعاته خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد المقبل بمجلس النواب.
وأشار«الزهار»، إلى أن التعويض على الحبس الاحتياطي الخطأ هو من أساسيات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، فهناك أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خطأ، خاصة أن مشروع القانون الجديد نظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، بعدما نصت المادة "523" على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر.
وأوضح ، أن الحكومة حريصة على خروج عدد من التشريعات للنور في بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذلك التشريع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يؤكده الدكتور مصطفى مدبولى في تصريحاته بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديدة لأنه يعد انعكاس واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد، وذلك من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، لافتا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضين.
