كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.4 ألف مستفيد خلال شهر يونيو 2024 بإجمالي أرصدة تمويل 764.8 مليون جنيه مقابل 0.4 ألف مستفيد خلال يونيو 2023 بإجمالي أرصدة تمويل 385.3 مليون جنيه.
فيما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 2.4 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 مقابل 1.9 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 1.851 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
