أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثانى.. وترقب بيانات التضخم

تراجعت أسعار الذهب العالمي، اليوم الجمعة، بشكل محدود، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للحصول على إرشادات إضافية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف اليوم بأقل من 0.1% ليتداول حاليًا عند المستوى 2519 دولار بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2520 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال جلسة اليوم عند 2512 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، إلى جانب ارتفاعه في شهر أغسطس بنسبة 3% حتى الآن ليقبل على تسجيل ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ويكون الذهب بهذا قد ارتفع منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 22%.

الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود خاصة مع تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي واستعداده للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي لأسعار الذهب لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

في الوقت الحالي قام المتداولون بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 66٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 34% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد تم تسعيرها على خفض في الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، وبالتالي عند صدور القرار من قبل البنك الفيدرالي لن يكون هناك تأثير على الذهب، ولكن كل التركيز سيكون على توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهل يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من هذا العام.

إذا ذكر البنك الفيدرالي ان قرار خفض الفائدة في سبتمبر هو قرار منفرد ولن يتبعه سلسلة من عمليات خفض الفائدة سيعمل هذا على ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي يقابله انخفاض آخر في أسعار الذهب.

من جهة أخرى نجد أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة التي تصدر اليوم، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي سيساهم بشكل كبير في توقع مسار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن البنك الفيدرالي قد يكتفي في اجتماعه القادم بالإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بخفض الفائدة في الفترة القادمة ستعتمد على ما يصدر من البيانات الاقتصادية.