وجهت محافظة الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل فى ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأهابت المحافظة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جديه التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ على حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، مشيرة إلى أن في حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأوضحت المحافظة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
وتستقبل المحافظة طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، المقامة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن ملف التصالح يُمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد اُتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار "النجار"، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الهدف.
وأكد المحافظ، أهمية حث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يتم تقديها للمواطنين الجادين، مشيرًا إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء والرد على استفسارت المواطنين ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح، وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد على استفسارات المواطنين والعمل على مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.
وشدد المحافظ على سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأكد أهمية وحدة المتغيرات المكانية، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز ومديريات الزراعة والري بالتعامل الفوري مع أي متغير يرد إلى الجهة طرفهم، مشيرًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تمكنت منذ بداية العام الحالي في التعامل 5422 حالة مخالفة وإزالتها.
وشدد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أى عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، تيسيرًا على المواطنين.
وطالب المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالى، وذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.
