من المقرر أن تزور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط اليابان قبل نهاية العام للاستمرار في المباحثات حول استراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين.
وخلال السنوات القليلة الماضية تمت زيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل "الاستثمار في الإنسان" من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.
وتعد الشراكة بين مصر واليابان نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية رأس المال البشري.
وعن أهم المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد احد أبرز المشروعات في قطاع الصحة حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير. فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب. *الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
ويعد تمكين القطاع الخاص أولوية في العلاقات المصرية اليابانية من خلال إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لشركات القطاع الخاص، والاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة