"زوجتي تذهب كل أسبوع لطبيب مختلف، وتجرى عمليات تجميلية، وتجبرني على سداد الفواتير على أنها نفقات علاج، لأعيش مأساة طوال سنوات الزواج الخمسة، وعندما مللت مؤخراً وطلبتها بالكف عن تلك التصرفات، ثارت وانهالت على بالسب ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، وذلك بعد أن اتهمها بالاستيلاء على ممتلكاته والخروج عن طاعته.
وتابع الزوج: "لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة، بعد كل ما قدمته لزوجتي من هدايا وأموال تفضحني وتتهمني كذباً بالبخل وحرمانها من النفقات، وتشهر بسمعتي، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة - بعد تزويرها شهادة الشهود بأنني لم أسدد لها النفقات المقررة على - بخلاف حرمانها لي من رؤية ابنتي ومحاولتها ابتزازي".
وأشار الزوج:" واصلت الإساءة لى وتعنيفي، وهددني بحرماني من طفلتى والسفر برفقة شقيقها حال لم أسجل شقتي باسمها، وطالبتني بسداد 200 ألف جنيه مؤخراً نفقات علاج -تكميلية غير ضرورية - بعد إجرائها بعض التدخلات الطبية التجميلية، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وعندما شكوته كادت أن تتخلص مني بعد أن أصيبت بحالة هستيرية وانهالت علي ضرباً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة