أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون "سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024"، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على البطاقة ذى درجة قرابة غير معرفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة، حيث سيتم تطبيق القرار خلال ساعات نظرا لأن اليوم هو نهاية المهلة التى أعلنت عنها الوزارة.
وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة.
وتضمن القرار أنه فى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد الذى ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومى له.
وتصدر إيقاف بطاقات التموين، محركات البحث بعدما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا عاجلا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن تنقية البطاقات من الفئات غير مستحقة للدعم التموينى، كما قامت بإرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم بعض البيانات والمستندات لحذف الأفراد الذين ليس لهم صلة قرابة بأفراد الأسرة.
وطالبت «الوزارة»، فى الخطاب الصادر، بمراجعة بون ماكينات المخبز أو تاجر التموين أو مستودع الدقيق، وفى حال وجد المواطن رسالة تقول: «سيتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، فى حالة عدم تقديم المستندات لمديرية تموين التابع لها»؛ لا بد من التوجه إلى مكتب التموين التابع له فورًا وإلا فإنه سيتم إيقاف البطاقة التموينية.
ويتطلب ملء أبلكيشن يشتمل على رقم بطاقة التموين، وأسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة، وفى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة؛ يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد دون وجود صلة قرابة.
وفى السياق أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قرارا بشأن تحصيل مستحقات المخابز التى تعمل ضمن المنظومة التموينية، فى إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمى والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها.
ويشير القرار إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتى تبلغ 4650 مكتبا على مستوى الجمهورية.
يأتى هذا التعاون تسهيلًا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددها 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع فى فروع مكاتب البريد المصرى لصالح هيئة السلع التموينية.
فى سياق متصل تبدأ مكاتب البريد فى العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدءا من غد الأحد، 1 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعليًا سواء عن طريق البنوك أو غيرها.
