أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحمله المسؤولية الكاملة عن منح الجنسية الفرنسية للرئيس التنفيذي لتطبيق "تليجرام" بافيل دوروف، بعد أيام من تصريح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية لصحيفة "بوليتيكو" بأن القرار تم اتخاذه من قبل وزارة الخارجية.
وقالت "بوليتيكو"، الجمعة، إن ماكرون تجاهل الانتقادات الموجهة إليه بشأن منح الجنسية لدوروف، المولود في روسيا، قائلاً: "إنه تم اتخاذ القرار في عام 2018، وكان نتيجة لاختيار مدروس بعناية من جانب الحكومة لجذب الرياضيين والفنانين والمبتكرين".
واعتقلت الشرطة الفرنسية دوروف، الأسبوع الماضي، في قضية جنائية أثارت عاصفة دبلوماسية، بالإضافة إلى "خلاف ثقافي حول حق المستخدمين في حرية التعبير على الإنترنت".
وقال الرئيس الفرنسي، خلال زيارة إلى العاصمة الصربية، بلجراد، الخميس: "لقد منحت دوروف الجنسية الفرنسية، بعد تعلمه اللغة الفرنسية، كما منحتها لرجل الأعمال الأميركي إيفان شبيجل، وكذلك بعض الرياضيين والفنانين، وأعتقد أن هذا شيء جيد جداً لبلدنا، وسأستمر في القيام بذلك".
وكان متحدث باسم الرئاسة الفرنسية قد صرَح لـ "بوليتيكو"، الاثنين، قائلاً:"إن قرار منح دوروف الجنسية الفرنسية تم اتخاذه من قبل وزارة الخارجية"، فيما رفضت الأخيرة التعليق بشأن المسألة، قائلة إنها "لا تناقش الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية للأفراد".
وتُظهر السجلات الرسمية أنه تم منح دوروف الجنسية الفرنسية بشكل رسمي في عام 2021، وكان تقرير مطول لصحيفة "لوموند" الفرنسية، العام الماضي، سلَط الضوء على "عدم الشفافية المحيطة بالمسألة"، وطرح أسئلة حول ما إذا كان مؤسس "تليجرام" يفي بالمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية.
ونفى ماكرون التقارير التي تشير إلى أنه كان يخطط للقاء دوروف، الذي تم توجيه عدة تهم إليه، الأربعاء، بما في ذلك تسهيل النشاط الإجرامي على تطبيق المراسلة الشهير الخاص به، ورفض التعاون مع سُلطات إنفاذ القانون.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في بلجراد: "لم أتصل بدوروف، ولم أكن أخطط للقائه، لا في نهاية الأسبوع الماضي، ولا في الأيام التي تلت ذلك".
كما نفى الرئيس الفرنسي أيضاً أنه كان لديه عِلم مسبق بخطط دوروف للسفر إلى فرنسا قبل اعتقاله في مطار "لو بورجيه" بباريس، السبت، بعد وصوله من أذربيجان.
