أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية "أناتيل" أنها تتحرك لمنع الوصول إلى منصة التدوين الصغيرة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وذلك التزاما بتوجيه من أحد القضاة بعد أن فشلت "إكس" في الالتزام بالموعد النهائي لاختيار ممثل قانوني للشركة في البلاد.
وأمر قاضى المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الوكالة الوطنية للاتصالات (Anatel) بتقييد الوصول إلى X في غضون 24 ساعة ومنح Apple وGoogle خمسة أيام لإزالة X من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهما.
وستفرض الدولة غرامات يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (حوالي 8900 دولار أمريكي) على الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى X من خلال شبكة خاصة افتراضية (VPN)، وفقًا لما ذكره Poder360 .
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أغلق ماسك مكاتب شركة إكس في البرازيل ، قائلاً إن دي مورايس هدد باعتقال الممثل القانوني للشركة لعدم امتثاله "لأوامر الرقابة"، وأخطرت المحكمة العليا في البرازيل شركة إكس يوم الأربعاء أنه إذا لم تعين ممثلًا قانونيًا جديدًا في غضون 24 ساعة، فسيتم حظرها.
وقال ماسك في بيان على X عقب القرار: "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، والقاضي الزائف غير المنتخب في البرازيل يدمرها لأغراض سياسية".
كان هناك خلاف بين ماسك ودي مورايس لعدة أشهر، و فتحت العدالة البرازيلية تحقيقًا في X في أبريل بعد أن قال ماسك إنه أعاد تنشيط الحسابات التي أمر X بحظرها بسبب انتشار المعلومات المضللة، وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن العديد من الحسابات التي أمر دي مورايس X بحظرها مرتبطة بأنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.
وفي منشور مساء الخميس من حسابها للشؤون الحكومية العالمية ، قالت شركة إكس: "نحن لا نصر على الإطلاق على أن تطبق الدول الأخرى نفس قوانين حرية التعبير التي تطبقها الولايات المتحدة.
والقضية الأساسية المطروحة هنا هي أن القاضي دي مورايس يطالبنا بخرق قوانين البرازيل، ونحن ببساطة لن نفعل ذلك، وفي ذلك المنشور قالت شركة إكس أيضًا إنها ستنشر "جميع المطالب غير القانونية للقاضي دى مورايس وجميع ملفات المحكمة ذات الصلة".
تشترط البرازيل على المنصات الرئيسية أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد ، كما حظرت لفترة وجيزة منصات اجتماعية رئيسية أخرى فى الماضى أيضًا، بما فى ذلك تيليجرام وواتساب.
وقالت شركة ستارلينك، وهي جزء من شركة أخرى تابعة لإيلون ماسك سبيس إكس إن دي مورايس أصدر أيضًا أمرًا بتجميد أموال ستارلينك . ووفقًا لشركة ستارلينك ، فإن "هذا الأمر يستند إلى قرار لا أساس له من الصحة بأن ستارلينك يجب أن تكون مسؤولة عن الغرامات المفروضة بشكل غير دستورى على إكس" .
