تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024، مستحوذًا على نسبة 78.74% بقيمة 38.8 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 2.97 مليار جنيه بنسبة 6.03% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 2.4 مليار جنيه بنسبة 4.85% وجاء في الترتيب الرابع نشاط معدات ثقيلة مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 3.01% من إجمالي النشاط.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت انخفاض نشاط للتأجير التمويلى، وبلغت عدد العقود 745 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 بقيمة 49.3 مليار جنيه مقابل 999 عقدًا بقيمة 51.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 25.4% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 4.4% في قيمة العقود.
والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.
