"عشت برفقة زوجي 14 سنه، وقفت بجواره، وتحملت الغربة حتي لا أتركه وحيدا، وبعد أن استقر وضع المالي، وأصبح ميسور الحال وصاحب تجارة، اكتشفت زواجه واخفائه الأمر علي، وعندما اعترضت طردني وأولاده للشارع بعد أن غدر بي، ورفض رد حقوقي الشرعية لي، واستولي علي مصوغاتي المقدرة قيمتها حالياً وفقاً لسعر السوق بـ 490 ألف جنيه ".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، أثناء ملاحقتها لزوجها بجنحة تبديد منقولات بأكتوبر، ودعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة.
وأكدت الزوجة:" لاحقني باتهامات كيدية حتي يسقط حقوقي الشرعية، ورفض الإنفاق علي أولاده، وشهر بسمعتي، وقدمت مستندات تفيد تهديده لي وتعرضي للابتزاز علي يديه، بعد أن كد أفقد حياتي بسبب عنفه وجبروته، ورفض منحي أجر مسكن أو رد شقة الزوجية لي بعد أن أصبحت في الشارع أنا وأولادي".
وأضافت:" قرر زوجي الزواج بأخرى وإخفاء الأمر علي، وبدد مبالغ مالية علي وابتزني بالاولاد للتنازل عن البلاغ المحرر ضده، ورفض حل الخلافات بشكل ودي رغم أنه ميسور الحال، وهددني بالتخلص مني وفقا لشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة- .
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات شكلت وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
