من أجل توفير شبكة أمان اجتماعي أساسية تغطي 25% من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، يقدر تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي الاحتياجات التمويلية العالمية السنوية بنحو 90 مليار دولار من الآن وحتى عام 2030، وذلك استنادًا إلى التوقعات حتى الفترة 2027-2029. وهذا الأمر وفق خبراء البنك الدولى المنشور على مدونات البنك ، يفترض عدم حدوث تغيرات كبيرة تتجاوز هذه التوقعات. ولكن في سيناريوهات ارتفاع التضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، يمكن أن ترتفع هذه الاحتياجات بشكل كبير، مما قد يصل إلى 1.3 ضعف التقديرات الحالية.
وهذا من شأنه أن يرفع المتطلبات المالية السنوية إلى حوالي 120 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن تكلفة معالجة سوء التغذية بين النساء والأطفال تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن تحويل النظام الغذائي العالمي قد يتطلب ما بين 300 و400 مليار دولار سنويًا. ويمكن أن يصل إجمالي هذه النفقات مجتمعة إلى 500 مليار دولار سنويًا، وهي القيمة الضرورية لمعالجة الأمن الغذائي والتغذوي في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل نحو 0.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ومن المهم ملاحظة أن هذا التقدير متحفظ على الأرجح، لأنه لا يأخذ في الحسبان الاحتياجات الكاملة من السعرات الحرارية أو التغذية الكافية، كما أنه لا يعكس الآثار طويلة الأجل لسوء التغذية الحالي. علاوة على ذلك، يُعد عبء هذه التكاليف ثقيلاً بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل، حيث يعادل التمويل المطلوب بدلاً من ذلك حوالي 95% من إجمالي ناتجها المحلي، مما يبرز الحاجة إلى مسؤولية عالمية مشتركة في التصدي لهذه التحديات.
