رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك.. البراءة لا تعنى عدم السداد"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة، صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لثغرة الأحكام الصادرة بالبراءة بحق المدين ومن ثم عدم تسليم وسداد المبلغ المطلوب سداده، وذلك بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ 650 الف جنيه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءته من جنحة إيصال الأمانة استنادا على انتفاء ركن التسليم، وهو حكم مخالف للاتجاه الحديث في محكمة النقض بشأن أحقية المدعي عليه في الطعن على إيصال الأمانة بصورية سند الإلتزام الوارد بالإيصال سند الدعوى طبقا لنص المادة 137 فقرة " 2"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 4673 لسنة 58 ق. م المنيا.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان ذلك - وأخذا به وكان الثابت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6813 لسنة 2021 جنح ابو قرقاص والمستأنفة برقم 30 لسنة 2022 جنح مستأنف أبو قرقاص أنه قضى ببراءة المستأنف من تهمة تبديد المبلغ المسلم اليه من المستأنف ضده على سبيل الأمانة بموجب إيصال الأمانة سند الدعوى، وأن هذا الحكم قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المستأنف وقع على الإيصال سند الدعوى فى ظرف كتابى مغاير لبياناته، الأمر الذى استشفت منه المحكمة أن تسليما حقيقيا للمبلغ محل الإيصال لم يتم فى حينه وقد خلت الأوراق من دليل جازم على ارتكاب المستأنف للجريمة محل التأثيم، وأنطباق أركانها وقد تشككت المحكمة فيما طرح من أدلة ثبوت قبل المستأنف ما يتعين معه عليها والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة