محافظ الدقهلية: المجتمع المدنى شريك أساسى ووطني لتقديم الخدمات للمواطنين

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بـ 30 من ممثلى الجمعيات الأهلية، العاملة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من أعضاء البرلمان رؤساء جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني، ، واللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ورؤساء عدد من الجمعيات الاهلية النشطة فى مجال المساعدات العينية والمادية والرعاية الطبية والصحية.

وتناول محافظ الدقهلية خلال اللقاء الافكار والمقترحات والرؤى التى تستهدف تعظيم العمل الأهلى على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك من خلال 2000 جمعيه اهلية ومؤسسة مجتمع مدنى منتشرة على مستوى المحافظة بالتعاون مع كافة اجهزة المحافظة لتقديم كافة اوجه المساعدات للمستحقين من خلال استراتيجية متكاملة للعمل تستهدف المستحقين بالفعل.

وفى بداية اللقاء أكد "مرزوق"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عظم من قيمة العمل الأهلى من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى الذى يقدم خدماته الجليلة بجميع المحافظات المصرية، وأشار اللواء"مرزوق"، إلى أن لديه ايمان عميق بدور المجتمع المدنى باعتباره شريكا أساسيا ووطنيا مخلصا لتعزيز دور الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة المستحقين منهم وفق آليات منضبطة تمنع الازدواجية، وفى هذا الصدد أكد اللواء "مرزوق" إلى ضرورة تفعيل دور جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون الكامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعى لتكون الدقهلية نموذجا يحتذى به.

وطالب المحافظ، بضرورة اعداد قاعدة بيانات دقيقة تستهدف قيام الدولة من خلال أجهزتها المختصة بالتعاون مع المجتمع المدنى بدورهم لتقديم الخدمات للمستحقين بالفعل، وقال ذلك يجب أن يكون من خلال وضع معايير لتقييم درجات الفقر والاحتياج والعوز لدى المستحقين ويكون القائمين على الصرف لكافة أنواع المساعدات من الأمناء المشهود لهم بالأمانة والكفاءة.

وقرر "مرزوق" تشكيل لجنة مشتركة ممثلة من كافة الجمعيات الأهلية بجميع فئاتها تكون بمثابة خلية إدارة ازمة وعلى أن يكون هناك تقييم لنتائجها على أرض الواقع فى خدمة المستحقين فى اسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تقديم كل التيسيرات لكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لتقوم بدورها الكامل مع الدولة والاستعانة بجامعة المنصورة لتقديم المشورة والخبرات العلمية فى هذا الشأن بإشراف ومتابعة السيد نائب محافظ الدقهلية الذى يتمتع بعلاقاته الطيبة بجميع الاوساط الجامعية بالدقهلية وجامعة المنصورة بصفه خاصة، حيث يتم من خلال الخبرات الجامعية كما أوضح وضع خريطة جغرافية للجمعيات الأهلية ونطاق خدماتها للتوزيع على الأسر الأولى والمستحقين بالقرى.

وفى نهاية اللقاء، ثمن دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق أمل وطموحات المواطنين المستحقين الحقيقيين بنطاق محافظة الدقهلية واتطلع إلى نتائج ملموسه على ارض الواقع من خلال منظومة العمل التى تم الاتفاق عليها وتتولى مديرية التضامن الاجتماعى عرض النتائج التى تم تحقيقها أولا بأول.