اجتماعات مكثفة وخطط ممنهجة تضعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لمواجهة سارقى التيار الكهربائي واسترداد أموال الدولة المنهوبة، علاوة على الحفاظ على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، ومن بين هذه الخطط هو التوسع فى الاعتماد على "عداد الخفير" بالمناطق الاكثر سرقة للتيار الكهربائي.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أشاد بنموذج عداد الغفير الذى تستخدمه شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء منذ عام 1994 لمواجهة سارقى التيار الكهربائي، كاشفا أن هناك ما يقرب من 36 الف عداد غفير بنطاق شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عداد الخفير أو العداد المجمع كما يطلق عليه البعض هو عداد يتم استخدامه بالعقارات المخالفة التى تعتمد على الوصلات الغير قانونية أو بالمناطق التى يرتفع بها نسبة الفقد التجارى ، موضحا أن هذا العداد يتم وضعه داخل لوحة التوزيع الخاصة بكل عقار ليقوم بحساب الطاقة التى تم استهلاكها و الطاقة الفعلية التى تم احتسابها و الفرق بينهما هو الذى تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وأشار المصدر، إلى أن عداد الخفير يسهل على شركات توزيع الكهرباء الوصول إلى سارقى التيار الكهربائي ومحاسبة المخالفين واسترداد أموال الدولة، مشيرا إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بالتوسع فى الاعتماد عليه لمحاربة سارقى التيار.
وقال المصدر إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وضعت خطة للتوسع في تركيب عداد الخفير بالمناطق الاكثر سرقة التيار بأحياء الهرم وفيصل وإمبابة و بعض قرى محافظه الجيزه، لافتا إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 250 عداد حتى الآن بنطاق هذه الأحياء.
وتابع المصدر أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعتمد على هذه النوعية من العدادات بالعقارات المخالفة لحين الانتهاء من تركيب عدادات كودية للمخالفين، موضحا أنه يتم رفع العداد المجمع "الخفير" وتركيبه فى عقار اخر لا يوجد بها عدادات كودية.
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة وضع آلية للمرور الشهرى على مستخدمي العدادات الكودية للتأكد من انتظام عمليات الشحن و عدم التلاعب فى العداد، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفين يستمروا فى الاعتماد على الوصلات الغير قانونية حتى بعد تركيب العدادات الكودية لهم.
وقال المصدر أن هناك تعليمات من الدكتور محمود عصمت علي تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عمله.
