«الطماوى»: لجنة الصياغة عملت على مدار 14 شهرا واستمعت لكل الآراء
يحرص مجلس النواب على إنهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس، الذى يوصف بدستور مصر الثانى، لا سيما وأن تعديله يعد ترجمة جادة لتطلعات الجمهورية الجديدة فى تعزيز دعائم حقوق الإنسان، ويلبى تطلعات الجمهورية الجديدة، التى ترجمت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى الوقت الذى تستعد فيه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لعقد جلسات، خلال الإجازة البرلمانية فى الأول من سبتمبر، لنظر مسودة مشروع القانون الذى انتهت منه لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، تعكف لجنة حقوق الإنسان على الانتهاء من مخرجات جلسة الحبس الاحتياطى، التى عقدت خلال الأيام الماضية، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
تمثل قضية الحبس الاحتياطى جزءا من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا واتفاقا مع الاستراتيجية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاءت مناقشته فى الحوار الوطنى بالتزامن مع توجيه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مناقشة مشروع القانون، خلال فترة الإجازة البرلمانية، تمهيدا لعرضه على المجلس فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه سيكون علامة تاريخية وطفرة فى مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة «مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل الذى انتهت من صياغته اللجنة الفرعية» نفاذا لتكليفات رئيس مجلس النواب، أول سبتمبر المقبل، قائلا: اللجنة عملت على مدار 14 شهرا، وانتهت إلى صياغات منضبطة لمشروع قانون متكامل الإجراءات.
وأضاف فى تصريح لـ«اليوم السابع»: إن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع القانون «الذى يعد دستورا ثانيا» حتى يكون جاهزا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل.
ولفت «الطماوى» إلى أن لجنة دراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شارك فى أعمالها التى استمرت لمدة 14 شهرا، كل الجهات ذات الصلة بالقانون، مثل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائى بالجامعات، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ والوزارات المعنية مع وزارة العدل، ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى وممثلى الأحزاب.
وأشار إلى أن اللجنة خلال فترة عملها وحتى اللحظة، منفتحة للاطلاع والدراسة الكاملة لكل الرؤى والأطروحات من كل الجهات المعنية، والمهتمة بأن يكون هناك قانون للإجراءات الجنائية يناسب الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يكون متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية.
واعتبر أن كل ما دار من أطروحات محل تقدير ما دامت تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن نتائج العمل المشترك والتعاون المثمر كانت بين كل الجهات المعنية ومجلس النواب بهدف الوصول لصياغات تحقق الحياة الآمنة لكل مواطن مع صون الحقوق والحريات الشخصية، التى كفلها الدستور، قائلا: «نتائج مثمرة ومقدرة من الجميع».
واستطرد: وفى سياق عملها، اصطحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء فى القانون القائم، التى لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذى يشهده المجتمع المصرى فى جميع المجالات، وصولا إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يعد من أبرز معالمه:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصرى.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.
- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
- إقرار وترسيخ مبدأ «لا محاكمة دون محام»، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخا للحق فى الدفاع.
- تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصرى.
- إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد.
- تنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدنى كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء فى مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن.
وأضاف «الطماوى»، أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس فى الجرائم التى عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطى، تتضمن «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».
فيما يشير النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أنهت اللجنة الفرعية صياغته، حيث ستجرى مناقشته فى اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الإجازة البرلمانية، ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب بداية دور الانعقاد المقبل».
واعتبر أن ذلك يضمن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى، ليبقى كما هو مراد منه، أن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل هو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى أن كل تلك الخطوات تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطنى فى المقام الأول، حرص عليه الرئيس والحكومة، واتضح ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن هناك تنسيقا قائما بين الحوار الوطنى ومجلس النواب فى هذا الملف، وشارك بالجلسات ممثلون عن البرلمان واللجان المختصة، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بالحوار الوطنى تعكف على صياغة الاقتراحات التى تم طرحها فى الجلسات، وأيضا ما تتلقاه من اقتراحات من المصريين يتم إرسالها للأمانة الفنية.
وأوضح فى تصريح لـ«اليوم السابع»: هناك توافق على خفض مدد الحبس الاحتياطى، ويتم فى الوقت الحالى فرز التوصيات وصياغتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحالتها لمجلس النواب، مشددا على أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى نجح فى فك كل الخطوط الحمراء، موضحا أن هذا التوقيت يحتاج لتقديم رؤية متكاملة للتوصل إلى توافق عام حول تخفيض مدة الحبس، فإن طرح الحبس الاحتياطى للنقاش يبرهن على وجود إرادة من رأس الدولة لإعادة النظر فى تلك القضية، لضبط إيقاع مواد الحبس الاحتياطى مع مراعاة قضية شائكة تكمن فى المسجلين خطر، الذين يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، لذا فإن معالجة مواد هذا القانون تحتاج إلى جراح بمشرط قانونى للخروج بتوصيات قادرة على تحقيق التوازن بين العدالة وحماية الأمن القومى.
