قالت نقابة أطباء مصر، إنها تلقت العديد من شكاوى الأطباء المتقدمين لـ امتحانات الزمالة المصرية في مراحلها المختلفة، تزامناً مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، وذلك فيما يتعلق برسوم عقد اختبار البورد المصري، والتي تبلغ في أي جزء نظري منه 1500 جنيه تتضاعف إلى 8000 جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في هذا الجزء، وتبلغ في الامتحان السريري من 4000 جنيه تتضاعف حتى 9000 جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في أي جزء منه.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن هذه اللائحة التنفيذية والتي صدرت في 4 أكتوبر الماضي قبل تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء الحالي بقرار رئيس الوزراء رقم 3798 لسنة 2023، كان يجب على الحكومة عرضها على مجلس نقابة الأطباء وقتها للمناقشة قبل إقرارها وعندها كان سيتدارك الملاحظات المثارة حالياً.
وأضاف عبد الحي، أن مضاعفة الرسوم على الطبيب في حالة عدم اجتيازه جزء من البورد والتقدم له عدة مرات، ما هي إلا زيادة للأعباء المالية والعقبات في مسار التعليم والتدريب الطبي، موضحاً أنه من غير المقبول أن تكون الرسوم المالية أداة عقاب للطبيب على عدم اجتيازه الامتحان، وكذلك ليس من العدل حصر مسؤولية الفشل في الطبيب وحده، فهناك عوامل أخرى يجب تقييمها عند البحث عن أسباب تكرار الرسوب في الامتحانات، منها مستوى وأداء المدربين وإمكانيات أماكن التدريب إلى جانب مستوى وأداء الطالب.
وأكد نقيب الأطباء، أنه لا بد من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري بما يتوافق مع طرق وأساليب التعليم الطبي في دول العالم المستقرة والمتطورة علمياً، موضحاً أن هذه الدول لا توجد بها بدعة مضاعفة رسوم الامتحانات، لافتا إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء سيتخذ كافة الطرق الشرعية لتعديل الملاحظات السلبية في اللائحة التنفيذية المشار إليها.
