عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، ورشة عمل لمدة 3 أيام، تحت عنوان "العلوم الصحية.. رؤية جديدة واستراتيجية عمل"، للوقوف على آخر المستجدات في ملفات النقابة المختلفة، ومناقشة كافة الموضوعات المطروحة على الساحة.
وناقشت ورشة عمل العلوم الصحية تحديات النقابات الفرعية، وأخر تطورات الكادر، والتعليم، والدفع الالكتروني، والتأمين الاجتماعي والطبي لأبناء العلوم الصحية، ومشاركة النقابة في معرض إيجي هيلث أكتوبر المقبل، والتنويه عن التدريب الطبي المستمر، ولوائح النقابة العامة سواء كانت تأديبية، أو لائحة النظام الأساسي، أو النظام المالي، وذلك برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وحضور كافة أعضاء مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.
واستهل الاجتماع حديثه بـ المجلس الصحي المصري، الذي تم تشكيله دون تمثيل رسمي للنقابة العامة للعلوم الصحية، رغم تمثيل كل النقابات الممثلة لكافة الفئات العاملة بالمهن الطبية، وخاطبت النقابة رئيس الوزراء بطلب إصدار قرار لضم النقابة العامة للعلوم الصحية لتشكيل المجلس طبقا لقانونه الذي نص على سلطة رئيس الوزراء في ضم الجهات التي يرى أنها تدخل ضمن فئات المهن الطبية لتشكيل المجلس.
وسيكون المجلس الصحي المصري، معنيا بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لكل الفئات العاملة بالمهن الطبية، كما يملك أدوات التدريب لكافة الفئات، وتتبعه الزمالة المصرية، ومن حق العلوم الصحية بعد الحصول على البكالوريوس الالتحاق بالوكالة المصرية وتخصصاتها.
أما عن ترخيص مزاولة المهنة، فناقشت النقابة أهمية ضرورة الحصول على موافقتها قبل استصدار ترخيص العاملين بمهن العلوم الصحية، شأن باقي النقابات التي تظل فئات المهن الطبية.
وأكدت النقابة أن ذلك يحمي المهن التابعة لها من الدخلاء عليها، وذلك لحماية المريض المصري بالأساس، وكذلك ضمان تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم بشكل يتوافق مع تقديم خدمات عالمية، ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتتواءم مع التحول الرقمي، بما يضمن دقة إجراء الفحوصات، وخاصة في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان.
كما عرضت ورشة عمل النقابة العامة للعلوم الصحية، التحدي القائم في ضرورة تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتقدم رئيس لجنة الصحة بطلب موقع من أكثر من 60 عضوا بالبرلمان لتعديله، وإضافة أخصائيى العلوم الصحية للقانون، لكي لا يهدر حقهم في مزاولة مهنهم، ومحاولات إقصاءهم قسرا من كادر المهن الطبية، رغم حصولهم على المؤهلات الأعلى في نفس مجالات عملهم، وهي بمثابة تطوير لقدراتهم، وارتقاء بمستوياتهم، وهي التطور الطبيعي لدراستهم.
وتسبب تأخير التعديلات حتى الآن في حالة من الاحتقان، داخل فئات العلوم الصحية من الحاصلين على المؤهل الأعلى، تعيق استقرارهم، وتخل بالسلم الاجتماعي لديهم.
وتطرق الاجتماع، إلى التعليم العالي للعلوم الصحية، والدراسات العليا، وأن على الجميع الاهتمام بهذا الملف، وبدعم كامل من النقابة العامة، حيث تتداخل وبقوة في كافة ملفات التعليم، سواء الدراسات التخصصية بالمعاهد، أو البكالوريوس بالكليات، وتطوير التعليم الفني الصحي، وكذلك تواصل المطالبة بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات، لعدم الخلط بين التخصصات بين الفئات الطبية والصناعية، وهو الملف الذي يسري في أروقة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وينتظر حكما قضائيا حاسما فيه الفترة المقبلة.
وناقش اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، لوائح النقابة تمهيدا لتعديلها، وعرضها على أول جمعية عمومية للنقابة، لإقرارها أو تعديل ما يتم طلبه، بهدف إعداد مشروع جديد بها يشمل كافة التغيرات التي حدثت السنوات الماضية.
