عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين وفى مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقاً للقانون الجديد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية.
وأكد المحافظ، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
وأكد محافظ القليوبية، أن الدولة بذلت جهدًا مضاعفًا للوصول لقانون التصالح الجديد، حيث تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.
وتابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
الحضور بالاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع
