أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إعادة النظر فى الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، حيث لم يعد بإمكان الوافدين الدخول كملاك فى الشركات والمؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير فى السجل التجارى، إلا إذا توافرت فيهم شروط الانتقال إلى الإقامة وفقا للمادة (19)،
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة أنه سيتم العمل بذلك النظام بداية من اليوم وأن الإيقاف المقرر في هذا الشأن يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استنادا إلى عدم توافق الشركاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بناء على تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كشفت أنها رصدت نحو 10 ألاف عامل وافد يعملون في القطاع الأهلي (إقامة وفق المادة 18) حصلوا على صفة «شريك أو شريك ومدير» على نحو 45 ألف ترخيص، وهو ما يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة ويخالف قانون العمل ، إضافة إلى ما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص، وفضلا عما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطنين.
وتابعت الصحيفة أنه وبناء على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.
ورجحت الصحيفة منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفاديا للتخلص منها بطريقة تدافعية تضر بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق، فضلا على المحافظة على حقوقهم القانونية والمالية.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز شروط الإقامة مادة 19 أن يكون الشخص مسجلا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل وألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مئة ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة وتسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.
من ناحية أخرى ، وجهت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية الدكتورة نورة المشعان مديرية البلدية بإنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية وإصدار القرارات خلال 3 أيام عمل، مؤكدة أن ذلك يأتي دعما للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.
وقالت المشعان - وفقا لصحيفة الأنباء الصادرة اليوم - إلى أن هذا التوجيه يأتي نظرا لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه، موضحة أن التخصصات التي سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين بها تشمل القانون والهندسة والمحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي.
