كشفت خبراء البنك الدولى أن هناك تفاوتاتٍ صارخة بين فئات الدخل، مما يكشف أن الاستقرار العام في الأمن الغذائى العالمى يخفى تحديات كامنة.
وفى حين تظهر الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل تحسنًا واعدًا، فإن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل لا تحقق سوى مكاسب قصيرة الأجل، وتواجه البلدان منخفضة الدخل زيادة أخرى متوقعة فى عدد السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وتكشف البيانات عن الاتساع المتواصل في الفجوات مقارنة بالآفاق السابقة، حيث من المتوقع أن تشهد البلدان منخفضة الدخل تحسنًا طفيفًا فقط في معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول 2027-2029.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون معرضة للخطر بشكل خاص، حيث تواجه تحديات اقتصادية ومستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح تقرير الخبراء المنشور هلى مدونات البنك الدولى، انه مع تطور ظروف الأمن الغذائي العالمي، تتصاعد المتطلبات المالية لإنشاء شبكات الأمان، ويتوقع التقرير أن تبلغ الاحتياجات التمويلية السنوية 41 مليار دولار في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وأن تبلغ 47 مليار دولار في البلدان المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، أي ما يقرب من ضعف التقديرات السابقة للجائحة. ويزداد التحول نحو البلدان الأقل دخلاً، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التدابير التي تحمي الفئات السكانية الأكثر احتياجا.
وتشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في تكاليف شبكات الأمان للبلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مما يؤكد على الحاجة إلى سياسات نقدية ومالية فعالة لاستعادة الاستقرار.
