نقابة الأطباء: إحالة 319 شكوى إلى لجنة آداب المهنة.. وصدور 16 حكما من الهيئة التأديبية خلال عام.. الأمين العام: إصدار أحكام حال ثبوت مخالفة العضو.. تبدأ من اللوم والإنذار وتصل إلى الشطب من جداول القيد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:00 ص
نقابة الأطباء: إحالة 319 شكوى إلى لجنة آداب المهنة.. وصدور 16 حكما من الهيئة التأديبية خلال عام.. الأمين العام: إصدار أحكام حال ثبوت مخالفة العضو.. تبدأ من اللوم والإنذار وتصل إلى الشطب من جداول القيد نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشف تقرير أعدته النقابة العامة للأطباء، بخصوص أعمال الأمانة العامة وأنشطة النقابة خلال عام 2023، عن صدور 16 حكما من الهيئة التأديبية الابتدائية، وتلقت النقابة 184 شكوى، بالإضافة إلى إجراء 174 تحقيقا، وتحويل 319 طبيبا إلى لجنة آداب المهنة.

يقول الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء، رئيس الهيئة التأديبية الابتدائية، أن نقابة الأطباءممثلة فى لجنتى التحقيقات وآداب المهنة، تختص فى فحص النزاعات بين الأطباء وبعضهم، أو مع المستشفيات، وفحص شكاوى المرضى وذويهم ضد الأطباء، ويتم اتخاذ القرار بعد دراسة تفاصيل الشكاوى إما بتحويلها للهيئة التأديبية، أو يتم حفظ الشكوى، وفى حال اتخاذ قرار ضد الطبيب يحق له الاستئناف عليه.

وأوضح فريد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن تلقى النقابة لنحو 184 شكوى متنوعة، وإحالة 319 شكوى أخرى للعرض على لجنة آداب المهنة، حيث تختص اللجنة فى تحديد مصير الشكاوى إما بالحفظ، أو العرض على مجلس النقابة ومن ثم تحويلها للهيئة التأديبية والتى بدورها تصدر العقوبات الملائمة للمخالفة، لافتا إلى أن إجراء 174 تحقيقا، وصدور16 حكما من الهيئة التأديبية تتنوع بين أحكام لصالح الأطباء، وأخرى ضد الأطباء، هى معدلات طبيعية لأعداد الشكاوى التى اعتادت النقابة العامة فى تلقيها سنويا، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظ الشكاوى غير المختصة بنظرها وتقوم بإبلاغ العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مضمونها.

وأضاف الأمين العام لـ نقابة الأطباءأن الهيئة التأديبية تضم فى عضويتها 2 ممثلين لنقابة الأطباء يرأسها الأقدم سنا، ومستشار من مجلس الدولة، ومن يتظلم من أحكام الهيئة التأديبية يتجه إلى المحكمة الاستئنافية، مشيرا إلى أنه فى حال إثبات اللجنة براءة الطبيب يتم حفظ الشكوى، وفى حال ثبوت مخالفة الطبيب يحق لها إصدار أحكام بداية من توجيه اللوم والإنذار، أو الغرامة أو الإيقاف المؤقت عن العمل، وصولا إلى الشطب من جدول القيد بالنقابة العامة للأطباء.

واستنكر الأمين العام لنقابة العامة للأطباء، استمرار محاسبة الطبيب فى الأخطاء الطبية حتى يومنا هذا أمام النيابة العامة، قائلا: من المفترض أن يحقق مع الطبيب شخص متخصص فى مجال الشكوى، ونأمل بصدور قانون المسئولية الطبية، بحيث أنه فى حال إقراراه، وتم الإعلان عنه بصورة واضحة، سيقلل الكثير من مشكلات المرضى والأطباء، لتحديده حق كل فرد فى الدولة، وكيفية حصوله على حقه، خاصة أن كثيرا من مضمون الشكاوى يكون نتيجة مضاعفات طبية مكتوبة فى المراجع والكتب الطبية، لذا يجب أن يعاقب عليها الطبيب فقط فى حال وجود إهمال فى الإجراء أو التدخل الطبى.

وحول كيفية التقدم بشكوى لنقابة الأطباء، قال الأمين العام: لدينا نماذج جاهزة ومُعدة لتقديم الشكاوى بمقر النقابة، يتم كتابتها بالنقابة، مع مراعاة إرفاق كافة المستندات اللازمة لإثبات حق الشاكى، حتى لا يكون الكلام مُرسل دون إثباتات، ونؤكد أنه من حق أى مواطن التقدم بشكوى إذا كان يجد أن هناك حقا له، شريطة أن تكون مُدعمة بمستندات.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة