قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في دعم الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لضمان تعزيز مشاركته، وهذا في إطار تنفيذ سياسة شاملة لملكية الدولة للأصول، واستكمال سياسة التخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي وفقا لخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح غنيم، أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وبما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى ان الحكومة تستهدف تشجيع أصحاب القطاع الخاص وتعمل جاهدة على تذليل أية عقبات قد تواجه القائمين عليه، وذلك من خلال تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المُبرمة خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد السعيد غنيم، بتعزيز العمل على تعظيم الاستفادة من منصة حافز للدعم الفني المالي للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الفرصة مناسبة جدا في الوقت الحالي للقطاع الخاص ليعزز طاقته في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال مشاركة حقيقية بتيسيرات وإجراءات وتسهيلات غير مسبوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة