رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اوعى تتأخر فى الإبلاغ"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات بشأن الجرائم المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، ببراءة شخص من 6 اتهامات تتمثل في خطف طفلة بطريق الإكراه والتحايل، وهتك عرض، وتهديد بإفشاء مقاطع مصورة، واعتداء علي الحياة الخاصة، وابتزاز جنسي + ابتزاز مالي، بعد أن استند دفاع المتهم على 16 دفعا لتبراءة المتهم أبرزها التراخي الشديد في الإبلاغ لأكثر من سنوات 3 من الواقعة المزعومة، رغم إقرار والدتها بالعلم المسبق بالواقعة محل النظر، وذلك في القضية المقيدة برقم 8945 لسنة 2022 جنايات مركز رشيد.
وبحسب "المحكمة": أن سلطة الاتهام قد اتكأت في وصفها الجرائم التداعى على رواية المجنى عليها لوقائعها، ابتداءً من قولها إن المتهم عام 2018 كان قد التقط بالقوة والتهديد بواسطة هاتفه صوراً لها، ثم قبيل إبلاغها في شهر يونيو 2022 أرسل الصور لخطيبها "شاهد الإثبات الثالث" من الهاتف رقم "....." على تطبيق واتس أب، فيكذبها - جزماً - كلاً من التقرير الفني للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وكتاب الشركة المصرية لخدمات المحمول، فيما أثبته أولهما من عدم وجود مثل تلك الصور على هاتف المتهم، وما أثبته، ثانيها من أن الهاتف المشار إليه منذ عام 2021 وهو ملغى، وإتماماً بقالتها، بأن المتهم بتهديدها بنشر صورها الحادثة تحصل منها على مبلغ 100 ألف جنيه، فتكذب نفسها - بلسان حالها - بشهادتها أمام المحكمة، يعنيها تلك القالة متزرعة بأنها قد أمليت عليها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة