واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتعذيب علي مرأي ومسمع من العالم واستمرار للاٌنتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية قامت قوات الاحتلال بعمليات تعذيب للمحتجزين.
من جانبه قال خبراء أمميون إن تقارير استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن سدي تيمان الإسرائيلي غير قانونية تماما ومثيرة للاشمئزاز، لكنها لا تمثل سوى "غيض من فيض" الانتهاكات الإسرائيلية المدفوعة بالإفلات المطلق من العقاب.
وقال الخبراء إن الانتهاكات الإسرائيلية "واسعة النطاق والمنهجية" بحق الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، "ترسم صورة صادمة يمكنها الإفلات المطلق من العقاب" وتمثل "جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها".
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير موثقة عن انتشار الانتهاكات والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، "في ظل ظروف غير إنسانية فظيعة"، حيث مات ما لا يقل عن 53 فلسطينيا نتيجة لذلك على ما يبدو خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأضافوا: "تتحدث شهادات لا حصر لها من الرجال والنساء عن وضع المعتقلين في سجون تشبه الأقفاص، مقيدين إلى أسرّة معصوبي الأعين ومرتدين حفاضات، عراة، ومحرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم، ويتم صعقهم بالكهرباء بما في ذلك على أعضائهم التناسلية، وابتزازهم وحرقهم بالسجائر. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الضحايا عن تشغيل الموسيقى الصاخبة حتى نزفت آذانهم، وهجمات الكلاب، والتعذيب بالماء، والتعليق من الأسقف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأكد الخبراء أنه في حين أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، "فهي تشكل جزءا من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة". وحذروا من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال "والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا".
وأضافوا: "إن التدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي ينتشر إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم".
وأشار الخبراء إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا "رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني"، في إشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وندد الخبراء بـ "صمت الدول الأعضاء" بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعوم، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل بهدف تنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.
وقالوا: "ما هو مطلوب الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة انتهاكات الحقوق الشنيعة ضد السجناء والمعتقلين".
ومن جانبه أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القصف والأعمال العدائية يستمران في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، فضلا عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية التي يعتمدون عليها وتدميرها.
وذكر المكتب الأممي أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم الإبلاغ عن ضرب ثلاث مدارس تأوي نازحين في مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا، وفقا للدفاع المدني الفلسطيني.
ووفق تحليل جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إلى أنه حتى قبل شهر، تعرض 63 في المائة من المباني في غزة لأضرار في الوقت الذي أصدرت قوات الاحتلال أمرا جديدا بالإخلاء للسكان الذين يعيشون في مناطق جنوب خان يونس وشمال رفح للانتقال فورا غربا إلى المواصي.
من جانبه حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار العنف، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يبلغون حاليا عن ارتفاع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الشهر الماضي لافتا الي زيادة بنسبة 300 في المائة في يوليو من سوء تغذية حاد .
ولفت المتحدث الأممي الي ان ظروف التغذية تزداد سوءا بسبب القيود المفروضة على الوصول ونقص الإمدادات الأساسية ومحدودية توافر المنتجات واللحوم وسوء خدمات المياه والصرف الصحي وانتشار الأمراض.
