تتقدم النقابة العامة للأطباء، ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة الاعتداء ومحاولة قتل استشاري الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بـ مستشفى العبور بكفر الشيخ الدكتور مصطفى مختار الشناوي، بعد قيام مريض وزوجة ابنه باستدعاء أشخاص من الخارج، والتعدي على الطبيب والشروع في قتله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الكتف الأيمن استدعى إجراء عمليه جراحية وتركيب مسامير له، إضافة إلى إصابته بتهتك في الأربطة، وكسر في أصابع الأيدي وكسر في أحد أقدامه.
وتعود تفاصيل واقعة الاعتداء علي الطبيب داخل مستشفى العبور التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بقيام أحد المرضى يرافقه زوجة ابنه، باستدعاء أشخاص من خارج المستشفى، وقيامهم جميعا بالاعتداء على الطبيب والشروع في قتله وتوجيه السب والقذف له، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض استكمال بعض التحاليل الضرورية المطلوبة لتحديد نوع العلاج الذي سيتم صرفه له.
وتلقى الطبيب تهديدات من المريض بالقتل حين خروجه من المستشفى دهسا بالسيارة، قائلا له:"هدوسك بعربيتي وديتك عندي 50 جنيه".
وبعد وصول كافة المتهمين للمستشفى والتي استدعتهم زوجة إبن المريض، نصب المتهمون كمينا محكما للطبيب داخل المستشفى، وفور خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، قاموا بمطاردته والإجهاز عليه ومحاولة قتله أمام المنتفعين، مما تسبب في حالة من الذعر للمرضى، وتعطيل سير العمل بالمستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم، وتوقف صرف الدواء للمرضى بالصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.
وعندما توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فوجئ بتحرير محضر كيدي ضده من المريض، وتعرض بالقسم لضغوطات شديدة منهم لكي يتنازل عن المحضر لكنه رفض، كما تعرضت زوجته لتهديدات هي الأخرى أثناء تواجدها بالنيابة، بأنهم سيلاحقونها وزوجها في المنزل والعيادة إذا لم يتنازلوا عن المحضر.
علما بأن الإصابات التي تعرض لها الطبيب تستلزم نحو 3 أشهر على الأقل من العلاج، يليها رحلة أخرى مع العلاج طبيعي، خلال تلك الفترة ستتوقف حياة الطبيب تماما لعدم قدرته على العمل سواء في المستشفى أو عيادته الخاصة، كما أن الطبيب كان يستعد لأداء امتحانات الدكتوراة وقد لا يتمكن من دخولها بسبب حالته الصحية والكسور التي تعرض لها في كتفه وأصابع يده والشروخ الموجودة بقدمه.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على أنها تتابع حالة الطبيب المصاب للإطمئنان على صحته، وستتوجه صباح غدا لمكتب السيد النائب العام لتسليم بلاغ بالواقعة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه وحفظ حقوقه، مشددة على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني.
من جهته، كلف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات مع المتهم، وتقديم كل الدعم القانوني للطبيب لحمايته وحفظ حقوقه، وتحرير محضر بعدم التعدي على الطبيب، خاصة في ظل محاولات الضغوط والابتزاز التي يتعرض لها من ذوي المتهمين للتنازل عن المحضر.
وأكد نقيب الأطباء ضرورة قيام وزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة بمسؤولياتها نحو حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والأطباء العاملين بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة الهمجية.
وأشار د. أسامة عبد الحي، إلى أن وقائع الاعتداء المشينة المتكررة بحق الأطباء ستدفع من تبقى منهم للهجرة إلى الخارج، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، يضمن فيها الطبيب الحصول على حقه أيضا حال الاعتداء عليه، بدلا من تعرضه للضغوط والتنكيل به وحبسه مع المجرمين.
وشدد على ضرورة اعتبار جريمة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، خاصة وأن وقائع الاعتداء تتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات، مما قد يودي بحياتهم، مؤكدا أنه دون معاقبة المعتدين أشد العقاب، لن تتوقف هذه الجرائم.
