التحول إلى الدعم النقدى على مائدة الحوار الوطنى قريبًا.. مجلس الأمناء يناقش المحاور الرئيسية والفرعية للملف.. والجلسات تنعقد على مرحلتين عامة ومتخصصة.. وسياسيون: التخلى عن الدعم السلعى بات ضرورة

يستعد الحوار الوطنى لبدء جولة جديدة من الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية على رأسها التحول إلى الدعم النقدي، حيث ناقش مجلس أمناء الحوار جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها ، ومن المقرر أن تعقد الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.

الحوار الوطنى يعقد جلسات قضية الدعم على مرحلتين للوصول لأفضل صيغة
 

وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات النوعية التي عقدت  تأتي في إطار حرص الأمانة الفنية من أجل العمل على مدار الساعة لتقديم وتجهيز كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أنها استهدفت بحث شكل الجلسات العامة والتخصصية، ووضع أسس وتصورات بشأن كيفية مناقشة الدعم عبر جلسات نقاشية تتم على مرحلتين.

وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم عقد جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء والقوى السياسية وكل الأطراف التي لها علاقة بالدعم، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، موضحا أن الحوار الوطني يستهدف من تلك الجلسات التوصل إلى الصيغة النهائية والقرارات السليمة التي تهم المواطن وتنحاز بشكل كامل للمواطن وسيعمل على إعطاء المرحلتين حقهم في النقاش.

وقال "الكشكي" إن منظومة الدعم  قضية حساسة وشائكة تتطلب العناية والتدقيق في كافة المخرجات التي ستنتج عن الجلسات بما يلبي الوصول إلى أفضل صيغة لحل مشاكل الدعم وتحقيق أكبر مكسب للمواطن، موضحا أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع خلال أيام لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل على وضع اللمسات النهائية بشأن  توصيات ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني قادر على صياغة رؤية متكاملة للتحول إلى الدعم النقدي
 

وبدوره أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مناقشة آليات التحول إلى الدعم النقدى بات ضرورة خاصة أن هذا الملف العام يمس حياة ملايين الأسر المستفيدة من دعم السلع التموينية، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي بديلا للسلعي يساهم في حوكمة منظومة الدعم ومن ثم ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى منوط به إعداد رؤية متكاملة لهذا التحول وسبل التعامل مع أي تداعيات سلبية قد تصاحب ذلك.

وقال "محسب"، في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن التحول إلى الدعم النقدي قد يصاحبه ارتفاعا في أسعار السلع، وهو ما يتطلب تطوير آليات الدولة للرقابة والسيطرة علي الأسواق، حتي لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار، أو الممارسات الاحتكارية التي أضرت باستقرار السوق المصري خلال الشهور الماضية ، مشددا على ضرورة وجود إجراءات حمائية لهذا التحول، وإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن كافة المعلومات المالية الخاصة بالمواطنين، على أن يتم تحديثها بشكل دوري سواء بالحذف أو الإضافة، كذلك ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ  636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، مشيرا إلى نحو 50% من الدعم العيني لا يذهب إلى مستحقيه، متوقعا أن تشهد جلسات الحوار الوطني مناقشات ثرية من أجل صياغة رؤية متكاملة لهذا التحول.
 

وصول الدعم لمستحقيه يضمن تحقيق التماسك المجتمعي
 

وفي ذات الصدد،  أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، على الأهمية الكبيرة لطرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذى يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان فى الماضي وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.

وأضاف "سلامة" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك محددات لابد وأن تحكم مناقشة تلك القضية، أولها وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدى أم عيني)، عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم فى ضوء التغير الاجتماعي الذى شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات، مشددا أنه لابد من مراعاة قيمة الدعم بما يستدعى ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا فى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع فى العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأى من النظامين عيني أم نقدى أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي فى ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة إقليميًا ودوليًا تلقى بأعبائها الاقتصادية على المجتمع، موضحا أن وضع ضمانات للرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك أمر وثيق الصلة بتلك القضية للوصول لمخرجات تخدم المواطن وتدعم صالحه.

الحوار الوطني تضمن الشمولية والتخصص في تناول قضية الدعم بما يخدم مصلحة المواطن
 

وفي ذات الصدد، أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بالجهود المبذولة في إطار الحوار الوطني والتي تهدف إلى تحقيق مصالح المواطن المصري معربا عن تقديره للاجتماعات النوعية التي عقدت أمس والتي شهدت بدء الاستعدادات لجلسات مناقشة قضية الدعم، واستكمال التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الحوار الوطني منصة هامة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى توافق مجتمعي يعزز من استقرار البلاد ويحقق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن التحضير الجيد لقضية الدعم يعكس اهتمام الدولة الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الدكتور فرحات أن عقد الاجتماعات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، مثل المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، يعد دليلا كبيرا على التزام الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول فعالة وشاملة لقضية الدعم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية وجود جلسات عامة تتيح للمواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية المشاركة الفعالة في مناقشة القضايا الوطنية لافتا إلى أن تقسيم الجلسات إلى مرحلتين، تشمل الأولي منها عقد جلسات عامة بحضور كافة الأطراف المعنية، في حين تقتصر المرحلة الثانية على جلسات مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين، نهجا سليما لضمان الشمولية والتخصص في تناول قضية الدعم بما يخدم مصلحة المواطن المصري.

وفيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، أشاد الدكتور فرحات بالجهود المستمرة لاستكمال التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخرا مؤكدا أهمية التوصل إلى توصيات عادلة وموضوعية تساهم في تحقيق العدالة الجنائية وتحسين نظام الحبس الاحتياطي في مصر.

وأكد أستاذ العلوم السياسية علي أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وبناء مستقبل أفضل لمصر داعياً كافة الأطراف إلى المشاركة الإيجابية و البناءة في هذا الحوار لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز حقوقهم وقال: إن التوصيات النهائية التي سيتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية يجب أن تعكس تطلعات وآمال المواطنين، وأن تكون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.