استنكر أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأي جريمة لا إنسانية مثل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا."
وقال "محسب"، إن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مرفوضة شكلاً وموضوعا، باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة طويلة من تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تحرض علي سكان القطاع، كما أنه تحدي صريح لمحكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وهو ما لم تستجب له دولة الاحتلال حتى الان، مشددا علي أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث ارتكب الاحتلال حزمة من الجرائم التي تستوجب المعاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها.
وناشد النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بالعمل علي مواجهة الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية والحفاظ علي مبادىء القانون الدولي والإنساني، مطالبا بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
وشدد "محسب"، علي ضرورة العمل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض، علي أن يتم السماح لسكان القطاع بالعودة إلى مناطقهم سواء في شمال أو وسط القطاع، وتوفير مسار أمن لنفاذ المساعدات بالكميات التي تلبي حاجة السكان.
