وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي مطلب النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.
وقال النائب محمد عبدالعزيز إن تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين، وجاء طلب "عبد العزيز" استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي هدا الصدد، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليى حذف المشار إليها لاسيما وأنها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة